وصفت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد، مرسوم القانون الصادر يوم أمس الجمعة بالرائد الرسمي والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، بأنه فضيحة، وفصل جديد من فصول التضييق على حرية التعبير التي تعتبر ابرز مكاسب الثورة.
وأفادت أميرة محمد، اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، إن هذا القانون سينسف حرية التعبير، وسيفتح عدة أبواب لملاحقة الصحفيين وفقا لقوانين مختلفة، بعيدا عن المرسوم 115 أو القانون الأساسي الجديد المنظم للقطاع، متهمة السلطة القائمة بالسعي لتكميم الأفواه بدل البحث عن حلول اقتصادية في ظل الوضع المتردي للبلاد حسب تصريح لإذاعة جوهرة أف أم
وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم أمس الجمعة مرسوما جديدا يفرض عقوبات بالسجن على من ينشر أخبار ومعلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصال وأنظمة المعلومات.
وينص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصال الذي صدر يوم الجمعة، على عقوبة بالسجن خمس سنوات لنشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر.
واعتبرت محمد أن العبارات التي وردت في هذا القانون، كـ”تهديد الأمن العام” و”بث الرعب”، هي حجج استعملها نظام الرئيس زين العابدين بن علي لتكميم الأفواه وللتضييق على حرية التعبير وزج المعارضين والمخالفين في الرأي بالسجون.