اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.
وتناول الاجتماع، وفق نص بلاغ إعلامي للرئاسة، “مسائل متّصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتمّ البتّ فيها لسنوات وتأجّلت عدّة مرات وبقيت الأوضاع على حالها”.
وتمّ التطرّق أيضا إلى “إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائي في أقرب الأوقات، لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق”، حسب المصدر.
ووفق البلاغ، فإن هذا الصلح الجزائي “سيتيح للشعب التونسي استرداد جزء من أمواله المنهوبة، لا سيما في هذا الظرف الذي بدأ فيه تكوين شركات أهلية في عدد من مناطق الجمهورية، حيث سيعود هذا الصنف من الشركات بالنفع على المواطنين في الجهات المعنية وعلى الوطن بأكمله”.
وكان الصلح الجزائي محور لقاء جمع في 16 سبتمبر الجاري رئيس الدولة بوزيرة العدل.
وأكد رئيس الدولة يومها “ضرورة الإسراع بتطبيق المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله”.
وصدر المرسوم الخاص بالصلح الجزائي في 20 مارس الماضي، وكان محور لقاءات عديدة لرئيس الدولة مع رئيسة الحكومة.
ويتضمن المرسوم 50 فصلا، وهو يتعلق بالصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.