أكد مكتب الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس الثلاثاء 4 اكتوبر 2022 أنّه تم بعد حجز 600 ألف دينار بخزنة حديدية بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي الإذن إلى أحد الفرق المركزية التابعة للحرس الوطني بفتح بحث عدلي في الموضوع مشيرا الى انه تم بعد إجراء التساخير اللازمة العثور على مبالغ مالية اخرى وصفها بالهامة بالحسابات البنكية للنقابة المذكورة.
وأفاد المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بموقعه بأنه تمّ الإذن للفرقة المتعهدة بالبحث بحجز المبالغ المالية الموجودة في الحسابات البنكية للنقابة وسماع كل الأطراف ذات العلاقة بالموضوع مؤكدا أنّ الابحاث لا تزال جارية.
وذكّر المكتب بأنّه تم الاذن بفتح بحث عدلي في الموضوع تبعا لمكالمة هاتفية وردت على ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة بتاريخ 26 سبتمبر 2022 من قبل أعوان الضابطة العدلية التابعين لمنطقة الأمن الوطني بباب البحر تفيد بعثورهم على مبلغ مالي من العُملة التونسية يناهز 600 ألف دينار بخزنة بمقر النقابة المذكورة إثر تدخلهم للمساعدة في تنفيذ حكم قضائي مدني ضد النقابة.
يذكر ان وزارة الداخلية كانت قد اكدت يوم الاثنين 26 سبتمبر الفارط حجز 600 الف دينار خلال تنفيذ حكم استعجالي قضائي باستعمال القوة العامة بغلق مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة .
وافادت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه” تم خلال عملية الاخلاء العثور على خزنة حديديّة” مؤكدة انه “تم بالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة فتح الخزنة والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار”.
واشارت الى انه “بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض”.
وفي تعليقه على خبر حجز المبلغ المشار اليه اكد شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة انه تم سحب المبلغ من البنك لخلاص أجور العملة وأجور هيئة الدفاع عن النقابيين الموقوفين ومجابهة مصاريف التحركات الاحتجاجية المزمع تنفيذها بمختلف ولايات الجمهورية مشددا على انه تمت معاينة المبلغ المسحوب من طرف عدل اشهاد والقيام بكافة الإجراءات القانونية لعمليات الخلاص.