عبرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، في رسالة توجهت بها إلى فضيلة الرابحي وزير التجارة وتنمية الصادرات، عن قلق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإجراءات تقييد الاستيراد التي أعلن عنها مؤخراً في تونس عبر وسائل الإعلام، قائلةً إن أحد الإجراءات دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 17 أكتوبر، في إشارة إلى إجراء نظام المراقبة القبليّة الذي تم فرضه على عمليات توريد عدة منتوجات.
ودعا الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، إلى تعليق تطبيق الإجراءات التي دخلت رسمياً حيز التنفيذ يوم 17 أكتوبر، معتبراً أن هذه الإجراءات ستحد من جهود تونس في الإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص.
وقالت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يراقب بقلق بالغ خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10٪ من قيمة السلع المستوردة، قائلاً إن ذلك يشكل عائقاً للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الشركات الصغرى، لأن هذه الزيادة تتطلب تعبئة نقدية كبيرة.
ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن تونس لم تخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الديوانية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة وهذا لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية، وفق ما جاء في نص الرسالة.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يحترم رغبة تونس في تعزيز الرقابة على مصدر البضائع، مشيراً إلى أنه على استعداد للتعاون معها في هذا الصدد
كما أكدت المفوضية أن تونس لم تلتزم بالاتفاقية الاقليمية الاورومتوسطية لقواعد المنشأ، على الرغم من الاتفاق الفني الذي قدمته في مارس 2021.
وأضح الاتحاد الأوروبي أنه يدرك التحديات الاقتصادية التي تواجه تونس، والتي تفاقمت بسبب التوترات في الأسواق الدولية، ورغبة الحكومة في الذهاب قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الطموحة، مشدداً في الآن ذاته على أهمية تجنب أي إجراءات قد تقيد التجارة.
وأبرز الاتحاد الأوروبي أنه يواصل تعاونه مع تونس لمساعدتها على تعزيز صادراتها وتنويع الأسواق، لا سيما في إفريقيا، مشيراً إلى وعيه بتصميم الحكومة على محاربة التهريب وكل ما يضر بالتنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نظام الرقابة الفنية على الواردات المعمول به هو آلية رقابة معقدة وليست شفافة للغاية وتمثل عائقا كبيرا أمام دخول السلع.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر الموزعين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين.