أصدرت مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات في القضاء، اليوم الجمعة 21 أكتوبر، بيانا عبرت فيه عن تنديدها بامتناع مؤسسات الدولة عن تطبيق أحكام القضاء الاداري في حق 49 قاضيا القاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516، ويعتبرون أن عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة يعد رفضا متعمدا وغير مشروع للامتثال لحكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة.
وجاء في البيان الممضى من طرف القاضي يوسف بوزاخر أن “القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء الجائرة الممضين أسفل هذا البيان والمجتمعين للتداول في تداعيات تعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتفاقم الأزمة القضائية يُنددون بالممارسة الانتقامية غير المسبوقة لوزارة العدل إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب:
1- فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم من أجل تهم خطيرة استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها.
2- هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم.
ثالثا – يشجبون توجه وزارة العدل نحو الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض وذلك على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية إبان قرارات الإعفاء الظالمة التي طالت زملاءهم…ويعتبرون ذلك استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرا إضافيا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء.
رابعا – يُجددون عزمهم الاستمرار في الدفاع عن حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة ويُعلنون للغرض تشكيل “مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات” كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع في المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين…
خامسا: يُقررون تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين تتكون من محامين وحقوقيين تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي سيتم الإعلان عن تركيبتها في الإبان.