أقر مرسوم رئاسي بإحداث لجنة إدارية قارة تسمى ”لجنة الاستقصاء والمصالحة” بكل ولاية، تتولى الاستقصاء عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها.
وصدر المرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نسخته الأخيرة بتاريخ 21 أكتوبر 2022 ويتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في11 جويلية 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
ونص الفصل 16( جديد) بأن تتولى اللجنة المذكورة سالفا، النظر في الوضعيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 7 من هذا القانون وتحدد مستحقي الغرامة وتضبط قيمة التعويض طبقا لأحكام الفصل 13 من هذا القانون مع خصم لقيمة التسوية حسب الحالات، في حدود الأجزاء المشمولة بالمشروع العمومي. وفي حالة ظهور مستحقين آخرين لاحقا فلا يمكنهم أن يطالبوا إلا المستفيد من الغرامة.
كما تتولى اللجنة إحالة كل اتفاق تم التوصل إليه إلى الجهة المنتزعة لإتمام إجراءات التسوية الرضائية.
ونص الفصل 35 (جديد) على أنه في صورة عدم الاتفاق حول قيمة غرامة الانتزاع رضائيا واللجوء إلى ضبطها قضائيا، وفي انتظار صدورحكم قضائي باتّ، يمكن للمنتزع منه أن يطلب بموجب إذن على عريضة سحب المبلغ المؤمن لفائدته وذلك في حدود عرض الجهة المنتزعة شريطة الإدلاء بما يفيد تحويز الإدارة بالعقار المنتزع واستيفاء الترسيم بالسجل العقاري أو الإشهار المشار إليهما بالفصلين 36 و38 من هذا القانون.
ويأتي هذا المرسوم بعد مداولة مجلس الوزراء وتضمن الفصل الأول إلغاء أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصلان 12 و16 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصول 20 و21 و22 و35 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
وتعوض بالأحكام التالية، الفصل 5 (فقرة أخيرة جديدة)وينص على ” غير أنه وفي حدود المدخرالمتاح للمنتزع يمكن إبرام اتفاق مع مالك العقار في شكل معاوضة عينية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ونص الفصل 12( جديد)،على أن ” تنجز عمليات الاختبار في إطار القواعد المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا القانون وبناء على شبكة المعايير المصادق عليها طبقا لأحكام الفصل 15 منه والتي تأخذ بعين الاعتبار خاصة، طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له والتنظير مع الأسعار الجارية في تاريخ الاختبار”.
*وات