ما يزال الإعلان عن توصّل تونس وصندوق النقد الدولي لاتفاق حول القرض الذي انتظرته الحكومة وجرت وراءه طوال حوالي سنة أو يزيد، يتصدر عناوينَ الصحف، والحواراتِ التلفزية والاذاعية، والاحاديثَ السياسية في المقاهي التي أصبحت تقوم بدور النوادي السياسية في غياب الحوارات الوطنية واستقالة الإعلام الوطني من دوره التوعوي عبر النقاش والتفكير.
ما نعرفه ان الإتفاق المذكور يتضمّن قرضا بمبلغ 1،9 مليار دولار على أربع سنوات وأنه مرهون بموافقة مجلس إدارة الصندوق في شهر ديسمبر، ما يعطيعه صبغةً سياسية واضحة لم يفوّت بعض النشطاء في الداخل وخصوصا في الخارج الفرصة للتذكير بها والتأكيد عليها.
ما نعرفه أيضا ان الصندوق وضع خمسين (50) إصلاحا يتوجّب على الحكومة انجازها لصرف القرض وأنه، أي الصندوق، سيراقب عملية تطبيق هذه الإصلاحات عن قرب. لكن لا أحد يعرف تفاصيل هذه الإصلاحات/الشروط التي شُرِع بعْدُ تطبيق بعضها حتى قبل مصادقة الصندوق على القرض، ومنها وأهمّها وأكثرها تاثيرا رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المواد الأساسية والطاقة، ما يفسّر اليوم ارتفاع اسعارها المتواصل.
ما عدا ذلك فإن المعلومات تبقى شحيحة في ظل التكتّم الذي تبدية الحكومة.
واضطرّ الرأي العام الوطني الى انتظار حديث مديرة الصندوق أول أمس الأثنين على قناة “سكاي نيوز عربية” للتعرّف أكثر قليلا حول بعض شروط الإتفاق. ويبرزُ مما كشفته المسؤولة أن أهم شروط الإتفاق حول القرض المسند لتونس، التفويت-باقتراح من الحكومة التونسية حسب مديرة صندوق النقد الدولي-في بعض المؤسسات العمومية للخواص، وهو موضوع قديم جديد لطالما شكّل مركز اهتمام وهاجس عديد الأطراف الوطنية لا سيما الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يرى في تواصل تلك المؤسسات ضمانةً لتكريس التوجّه الإجتماعي للإقتصاد التونسي منذ فجر الإستقلال، وصيانةً، كذلك، لحقوق آلاف العاملين في المؤسسات التي قد تكون معنية بالتفويت.
ورغم أنها لا تعترض على مبدأ الخوصصة فإن المركزية عبّرت في اكثر من مرة عن رفضها الخوصصة الآلية للمؤسسات العمومية، واضعة “خطوطا حمراء”، وداعية الى معالجة أوضاعها واحدة بواحدة لإيجاد الحل المناسب لكل مؤسسة هي في وضع صعب، وترك المؤسسات الأخرى الرابحة او القادرة على تحقيق توازناتها المالية تعمل دون تدخّل. وتتعلل المركزية النقابية في هذا الصدد بأمثلة عديدة في بلدان قريبة منا جعلت من المحافظة على مؤسساتها العمومية جزءً من تراثها الوطني وعلامةً من علامات خصوصياتها الثقافية.
اليوم وبإعلان-عبر قنوات أجنبيه!-عن قرار الدولة التونسية التفويت في المؤسسات العمومية استجابةً لشرط صندوق النقد الدولي، فإن تغييرا رئيسيا سيحدث في تونس.
ليس فقط في توجهها الاقتصادي التنموي، وإنما كذلك في إعادة تشكيل المشهد السياسي مع متغيّر جوهري يتمثّل في تقليص دور الإتحاد العام التونسي للشغل الذي اختار ان يكون وديع dépositaire الخيار الاقتصادي التنموي أو على الأقل أحد أهم المدافعين عنه منذ ما يزيد عن السبعين سنة.
خوصصة المؤسسات العمومية ستؤدي الى توجّه قوي نحو سياسة ليبيرالية لن يكون من السهل تطبيقها لأسباب عديدة أولها تحديدا الرفض المعلن للإتحاد الذي يبقى لاعبا أساسيا على الرّقعة السياسية الوطنية، وثانيها عدم توفر العوامل اللازمة لتمرير هذا التوجه. ومن هذه العوامل المناخ السياسي الملائم ووجود لاعب سياسي فاعل قادر على تحمّل مسؤولية تطبيق الخيارات الجديدة.
في الماضي كان الحزب الاشتراكي زمن بورقيبة، ثم التجمع الدستو ي الديمقراطي زمن بن علي، بما توفّرت لهذا وذاك من أُطرٍ ومن قدرات تعبويّة، يتكفّل بالخيارات الجديدة ويُشيعها في مختلف الاوساط وينظّم للإقناع بها الندواتِ الفكريةَ والحوارات والنقاشات وطنيا وجهويا، وهو ما يفسّر الانتعاشة التي عقبت أزمة جانفي 1978، وأزمة 1984 وازمة 1986 التي استوجبت مثل اليوم الاستنجاد بصندوق النقد الدولي وخصوصة عدد هام من المؤسسات العمومية. لكن وجود قوى سياسية فاعلة على الساحة واهداف معلنة واضحة وخصوصا حوار متصل بين مكونات الجتمع والاطراف الاجتماعيين ومن وراء كل ذلك دولة قوية بحكومة حاضرة مكنت كلها من تجاوز الصعوبات واحيانا من تسديد القروض قبل أوانه.
التاريخ لا يعيد نفسه لكن العمل السياسي لا يمكنه ابدا الاستغناء عن ثابت الحوار، وهو ما لم يدركه اليوم الرئيس سعيّد.
كل مشروع وطني يحتاج سياسية وطنية، وكل سياسة وطنية تحتاج حوارا وطنيا، وكل حوار وطني يحتاج مشاركة وطنية.
اليوم اتفاقية الصندوق تفرض علينا أن يكون لنا مشروع ذو ابعادٍ متعددة ومتشعبة ومتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا في نفس الوقت، ولكن لا أحد يمكنه إنه يعرف شيئا واضحا عن هذا المشروع أو أن تكون له به علاقة في ظل الصمت والجفوة والقطيعة السائدة.