قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 14 عاما في حق عميد سابق بالديوانة من أجل الارتشاء والتلاعب بملفات وضعت تحت يده بحكم وظيفه مقابل مبالغ مالية تسلّمها من أصحاب تلك الملفات، نقلا عن إذاعة موزاييك.
وحسب ملف القضية فأن المتهم استغل وظيفته بإدارة الأبحاث الديوانية للاتصال بمهربين ورجال أعمال أحيلت ملفاتهم على أنظارها وذلك بغاية التلاعب بتلك الملفات وتبرئة ذمم أصحابها مقابل مبالغ مالية تسلمها منهم.
كما تفيد أوراق البحث أنّ المتهم يتولّى إيداع الاموال التي تسلّمها بحساب بنكي تابع لابنه والذي يتكفل بسحبها واقتناء عقارات واحداث مشاريع بواسطتها، وقضت المحكمة بسجن الابن مدة 10 أعوام .
وتجدر الاشارة الى أن العميد السابق بالديوانة محال على أنظار المحكمة بحالة ايقاف أما ابنه فهو محال بحالة سراح.