حثّ رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنية (كوناكت) طارق الشريف المؤسسات على ان توجه كل مجهوداتها للاندماج في المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات من اجل ضمان ولوج المنتوجات التونسية للاسواق الخاريجية وبالخصوص الاوروبية التي تضع جملة من الحواجز والشروط المخففة.
وشدد الشريف على ان مشكلة تونس اليوم هي اقتصادية بالاساس في ظل نسبة النمو الضعيفة، موضحا انه لا يمكن الترفيع في نسبة النمو اذا بقي العمل داخل السوق التونسية فقط نظرا لحجم الاستهلاك وحالة الفقر وفق تقديره.
واكد الشريف في السياق ذاته أن التوجه للسوق الخارجية يستوجب توفر شروط وهي عبارة عن حواجز من بينها مدى انخراط المؤسسات في مشروع المسؤولية المجتمعية.
وقال الشريف ان اربع مؤسسات تونسية فقط تحصلت على علامة المسؤولية المجتمعية والبيئية للمؤسسات بعد سنوات من العمل على تركيز اليات وشروط تحصيلها.
ودعا الشريف الى ان تتقدم تونس اكثر في المجال التشريعي الخاص بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، مطالبا بان تكون القوانين التونسية متماشية مع القوانين الاوروبية حتى تكون المؤسسات التونسية جاهزة للاندماج في الاسواق الاوروبية.
وقال الشريف إن الحصول على تأشيرة المسؤولية المجتمعية يستوجب جهدا ووقتها وجملة من الإجراءات الواحب اتباعها من طرف المؤسسة على غرار الاهتمام بالمحيط والمناخ محذرا من امكانية اغلاق حدود الاسواق الخارجية في صورة عدم انخراط المؤسسات في المسؤولية المجتمعية.
ويشار إلى أن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تعرف على أنها “الالتزام المستمر للأعمال التجارية باتباع سلوكٍ أخلاقي والمساهمة في التنمية الاقتصادية وفي تحسين نوعيّة حياة القوى العاملة وأسرهم وكذلك المجتمع المحلي والبيئة في محيط المؤسسات الاقتصادية”.