أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مقاطعته الإنتخابات التشريعية المقبلة والتي وصفها ب”المهزلة المزمع عقدها وفق قانون قيس سعيد الانتخابي الذي يكرس الزبونية ويقصي التونسيات والتونسيين الحاملين لجنسية ثانية وفي إطار دستوره المسقط الذي يركز السلطة في يده”، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين.
وأشار الحزب في بيانه الصادر عقب اجتماع مجلسه الوطني يوم أمس الأحد 6 نوفمبر 2022 الى أنّ “مناضلاته ومناضليه يركّزون جهودهم لبناء بديل اشتراكي ديمقراطي يقطع مع السياسوية والشعبوية والسطحية ويقدّم حلولا تغيّر حياة المواطنات والمواطنين”.
وطالب “حكومة الرّئيس قيس سعيد بنشر فحوى اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بكامل تفاصيلها”، مستنكرا في هذا السياق “ما رافق هذا الاتفاق من تكتم يؤكد مخاوف الحزب من تحميل الطبقات الهشة عبء ما يسمى إصلاحات اقتصادية ومن غياب رؤية متكاملة تحقق النمو ولا تكتفي بالتقشف”.
كما عبّر عن استنكاره “لتعاطي حكومة سعيّد السّلبي أمام الصعوبات المالية للصيدلية المركزية التي تهدد الأمن العام الصّحي وتتسبب في خسارة عشرات مواطن الشغل في قطاع الأدوية” .