اكدت وزارة المالية انها لا تزال تخوض مشاورات فنية مع المنظمات والهيئات حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 مما يعني انه لا توجد حاليا نسخة نهائية قابلة للنشر.
وصدر هذا التأكيد في وقت عقدت فيه الوزارة جلسة عمل مع أعضاء الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين لمناقشة اهم المقترحات الجبائية المقترحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتشاور حولها وتقديم بعض المقترحات الإضافية.
ولاحظت الوزارة انها بصدد عقد لقاءات مع المنظمات والهيئات وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
واعتبرت في سياق متصل، ان النسخة المتداولة “ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة” وبيّنت الوزارة أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
ودعت الوزارة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات متعهدة في الان ذاته بنشر النسخة النهائيّة وتقديمها إعلاميا في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.