قضت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس، بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بتخطئة رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة من أجل الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي ومخالفة تحجير الاشهار السياسي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتخطئة المهدي بـ 20 ألف دينار عن المخالفات الانتخابية المنسوبة إليه إبان انتخابات سنة 2019.