أكد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان، ان ما ورد في النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية سيُضاعف من الأعباء الجبائية على المؤسسات الاقتصادية المنظمة، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.
وعبر رؤساء الاتحادات الجهوية، عن رفضهم للعديد من الأحكام الواردة بهذه النسخة المتداولة من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكدوا على ضرورة تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في إعداد قانون المالية لسنة 2023، والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته، الهادفة إلى تحفّيز الاستثمار وتعزيزه ودفع التصدير، وخلق مواطن الشغل وتشجيع بعث المؤسسات.
كما قرّر رؤساء الاتحادات الجهوية وضع المجلس في حالة انعقاد دائمة الى حين صدور قانون المالية 2023، منبهين إلى أنه في صورة عدم الاستجابة لمقترحات المنظمة والإبقاء على مشروع قانون المالية على صيغته الحالية، فإن هياكل الاتحاد في كل الجهات ستقوم بكل الخطوات والنضالات اللازمة دفاعا عن مصلحة منظوريها وفق نص البيان.