بلغت قيمة عجز الميزان التجاري لتونس خلال الأشهر 11 الأولى من سنة 2022 مستوى 23،281 مليون دينار مقابل عجز بقيمة 14،653 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 أي بارتفاع ناهزت نسبته 58،8 بالمائة.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل الى مستوى 69،1 بالمائة، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء بخصوص مؤشرات “التجارة الخارجية بالأسعار الجارية نوفمبر 2022”.
وأبرزت النتائج، التّي أوردها معهد الإحصاء، أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة يقدر ب 14،085 م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغت قيمته 9،195 م د ( ما يعادل نسبة 39,5 بالمائة من العجز الجملي) مقابل عجز بقيمة 4،517 م د تم تسجيله خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2021.وأوضح معهد الإحصاء أن عجز ميزان المبادلات الخارجية لتونس يعود أساسا إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (عجز بقيمة 7،94 مليون دينار) وتركيا (3،691 مليون دينار) والجزائر (3،265 مليون دينار) وروسيا (2،571 مليون دينار)، وأيضا، إيطاليا (2،249 مليون دينار) وإسبانيا (735 م د).
في المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4،055 م د وألمانيا 2،728 م د وليبيا 1،688 م د.تطوّر نسق صادرات تونس بشكل أقل من وارداتهاوحافظت المبادلات التجارية في نهاية الأشهر الإحدى عشرة الأولى من سنة 2022 على المنحى التصاعدي مع حركية أكبر للواردات. وشهدت الصادرات زيادة بنسبة 24 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 20,4 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
وبلغت قيمة الصادرات 52،164 م د مقابل 42،069 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.
ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات بفضل تحسن أداء العديد من القطاعات من ذلك تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة (59,1 بالمائة) وقطاع الفسفاط ومشتقاته (50,4 بالمائة) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية (35,3 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (21,4 بالمائة) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (14,6 بالمائة).في المقابل زادت الواردات بنسبة 33 بالمائة مقابل زيادة ب21,7 بالمائة إلى موفى نوفمبر 2021.
وقدّرت قيمة الواردات 75،445 م د مقابل 56،723 م د تمّ تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021ويفسر تزايد الواردات تحسنا بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة (87 بالمائة) والمواد الأولية ونصف المصنعة (35,8 بالمائة) ومواد التجهيز (12,5 بالمائة) وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة (14 بالمائة).