قالت منظمات تونسية ودولية إنّ حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا تعدّدت في السنتين الأخيرتين وبات تثير القلق بشأن تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين، وفق المرصد.
وأشارت في بيان، إلى وجود حالات غرق مريبة، مستندا في ذلك إلى عديد من الشهادات والصور ومقاطع الفيديو المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تسلط الضوء على السلوك العنيف للحرس البحري التونسيي أثناء عمليات الاعتراض في البحر، جمعتها جمعت شبكة هاتف انذار المتوسط Alarm Phone.
ونقل المنظمات عن مهاجرين غير نظاميين وجود ممارسات وصفها بـ ”المقلقة” من قبل عناصر الحرس البحري التونسي تسبّبت في موت عدد من المهاجرين، كما نقل المرصد عن مهاجرين إنّ عناصر من الحرس البحري يطلبون أموال مقابل مساعدة المهاجرين من الغرق.
وأشارت في هذا الصدد إلى رواية عدد من المهاجرين قالوا فيها إنّ الحرس الوطني التونسي تعمّد صدم قارب مهاجرين الشهر الماضي يعتقد ان ثلاثة أطفال غرقوا نتيجة هذا الحادث استنادا إلى ما تناقلته وسائل اعلام ايطالية.
ورصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022، مشيرا إلى أنّ ”هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عدد لا يحصى من حطام السفن غير المرئية”.
واعتبر أنّ ممارسات عناصر الحرس البحري التونسي تشكل جزءا من التشديد المستمر من أجل تقليل عدد الوافدين على السواحل الإيطالية بأي ثمن.
وقال إنّ تونس تخضع للابتزاز في مجال الهجرة ليس فقط من الجانب الإيطالي بل أيضا من الاتحاد الأوروبي، الذي حوّل تونس منذ سنوات الى طرف فاعل ورئيسي في مراقبة الطرق الهجرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أنّ صندوق الطوارئ الائتماني لإفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي خصّص 30 مليون أورو لتونس بين 2018 و 2023 لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود البحرية يستفيد منها بشكل أساسي الحرس البحري التونسي من خلال التدريب والتجهيز، على الرغم من ممارساته المشكوك فيها، حسب ما جاء في البيان.