بنسبة11،22% لا يمكن لمجلس نواب الشّعب المقبل أن تكون له الشرعيّةُ ولا المصداقيةُ ولا القدرة المعنويةُ، بالنتيجة، على أداء وظائفهِ من تشريع للقوانين و مصادقةٍ على المعاهدات الدولية، و نيّابة الشعب التونسي وتمثيله.
لعلّ البعض منا قد نسي أنه الى حدّ منتصف الثمانينات كان مجلس النواب يسمى”مجلس الأمّة”، بما كان يعني ذلك من ضرورة أن تعمل هذه المؤسسة على أساس تمثيل الشعب التونسي ونيابته ضمن خيارات تُحددها قوى سياسية يدعمها الشعب أو غالبيته. مجلس نواب الشعب لا يعمل على تمثيل إرادةِ الشعب وحسب، وإنما كذلك على تكريس وحدته وتجسيمها.
من هذا المنطلق، واعتبارا لمستوى مشاركة الناخبين فإن انتخابات 17 ديسمبر لا يمكن ان تودّي الى برلمان يمثّل الشعب التونسي أو يكرّس وحدته، وهي إذن تُعدّ فشلا واضحا لا يمكن إقامة أي مشروع وطني على أساس نتائجها أو المضيّ قُدما في التوجّه الذي أتى بهذه الانتخابات وجعلها ممكنةً، والذي هو عمل رجل وحده: الرئيس قيس سعيّد.
الرئيس قيس سعيّد امتطى منذ انتخابه صهوة جواد “الشعب يريد” مستغلاّ فشل الذين حكموا او شاركوا في الحكم، منذ 14 جانفي في إنجاز الإصلاحات الضرورية التي كانت تحتاجها البلاد في كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والجبائية والتربوية، والتي كان غيابها من أهم أسباب سقوط نظام بن علي.
ورغم تنبيه عديد السياسيين الى الطبيعة الشعبويّة الخطرة لتوجّهه السياسي فان الرئيس سعيّد عاند في مواصلة انتهاج المسار الذي اختاره وحيدا، رافضا تشريكَ القوى السياسية والمنظمات الوطنية، واستغلّ تراجع مصداقية الطبقة السياسية وتشتتها ليحمّلها مسؤولية الأزمة المستفحلة ويحيّدَها في عمليّة ما أصبح يسمّى بمسار 25 جويلة الذي كرّس السلطة الاحادية للرئيس سعيّد، والتي جسّدها باستشارة ثم باستفتاء على الدستور الذي عوّض به دستور 2014 ثم بانتخابات17 ديسمبر التشريعيّة.
لكن كل هذه المحطات لاقت تجاوبا شعبيا آخذا في الانخفاض والتناقص من موعد الى آخر الى ان انتهى الى النّسبة الكارثية التي ميّزت الانتخابات التشريعية والتي تُعدّ رفضا صريحا لمشروع الرئيس سعيّد.
الشعب قال كلمتَه وأكّدمحطّة بعدَ أخرى انه لا يريد ما يقول عنه الرئيس إنه يريد، وإن كان صحيحا أن مقاومة الفساد بكل أنواعه مطلب شرعي وضروري.
المتأكد بعد نتائج الانتخابات التشريعية أن هناك سوء تفاهم بين الرئيس والشعب تتعلق بترتيب الأولويات، حيث يتبيّن أن اولويات الرئيس ليست اولويات الشعب التي تبقى اقتصادية اجتماعية أمنية وليست سياسية، أو تشريعاتية كما يراها الرئيس.
لكن الأخطر في ما حصل منذ 25 جويلية هو أن تحييد التّشكيلات الحزبية وتهميش المنظمات الوطنية الوازنة وهياكل المجتمع المدني، أدت الى فراغ سياسي لم تعرفه تونس من قبل وإلى ما يسميه علماء السياسة بإفراغ الحياة السياسية من مؤسساتها la désinstitutinnalisation de la vie politique.
فكانت النتيجة المباشرة أن الشعب مرّ من مرحلة عدم الاهتمام عند الاستفتاء الى عدم المشاركة في التشريعية. أي انّه تحوّل في مدة قصيرة من حالة اللامبالاة الى موقف عدم المشاركة، أي، كذلك، اننا انتقلنا من أزمة سياسية بعد 25 جولية الى أزمة مدنيّة يعبّر عنها هذا السلوك الخطير المتمثل في الأِعراض عن الإقبال على صناديق الاقتراع والمؤشر الى وضع من فتور وانحلال مجتمعيين لم نعرف لهما مثيلا من قبل.
والعمل؟أولا على رئيس الجمهورية أن يقطع السكوت ويخرج على الشعب ويتكلم ويفسّر ويوضّح.
ثانيا أن يتوقف عن خطاب التهديد والتخوين والتفريق ويرتدي بدلة رئيس كل التونسيين الجامع والصانع للأمل.
ثالثا أن يستخلص الدرس ويجمع حول طاولة الحوار كل الفاعلين في الحياة السياسية لانطلاقة وطنية جديدة.رابعا أن يعيد النظر بما يجب من شجاعة وحكمة وتبصّر في العملية الانتخابات التشريعية.
عندها ربّما تكون ارادة الشعب وإرادة الرئيس واحدة.