تونس في حاجة إلى صندوق النقد الدولي و الدعم لن يرفعأكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 أن سنة 2023 ستكون صعبة وأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 10.5 % وقال الوزير “تونس تعتبر نسبيا تتحكم في نسبة التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة وذلك مقارنة بدول أوروبية” ..
وتابع “نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية”.
من جهتها أكدت وزيرة التجارة فضيلة الرابحي أنه لن يتم رفع الدعم خلال سنة 2023 “بل سيتم المحافظة عليه وتقديم جزء منه في شكل تحويلات إلى مستحقيها وجزء آخر من خلال دعم المواد الأساسية”، وفق تعبيرها.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم وضع منصة لكل التونسيين من أجل التسجيل فيها والتحصل على الدعم في شكل تحويلات مالية، مضيفة أن برنامج التخلي عن دعم المواد وتوجيهه مباشرة إلى مستحقيه يمتد على أربع سنوات.
اما وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية فقالت خلال هذا المؤتمر الصحفي أن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الفارط، “وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق”، وفق تعبيرها.
وأضافت: “السنة الفارطة لم تتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي وخاصة الحرب على أوكرانيا ولكن الدولة لم تتخل على تعهداتها”.
وتابعت “وفي قانون المالية 2023 وضعنا فرضية حصول الاتفاق مع صندوق النقد لأننا متأكدين أنه سيحصل رغم تأجيل الجلسة المبرمجة للنظر في ملف تونس”.
إنّه لم يكن من السهل إعداد قانون المالية لسنة 2023 والمحافظة على التوازنات المالية في ظل عديد الإكراهات.واعتبرت أن القانون يسعى للمحافظة على التوازنات، خاصة أنّ الدولة لديها تعهدات داخلية من خلال توفير كل مستلزمات المواطن والأجور والاستثمار العمومي.
وأشارت في هذا الصدد إلى مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة، من خلال تحسين مردود معلوم الطابع الجبائي وذلك بتحيين تعريفة المعلوم الموظف على الفواتير من 0.600 دينار إلى 1 دينار.
بالإضافة إلى إخضاع معلوم الطابع الجبائي لشهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك أذون طلبات التزود.
كما سيتم “تيسير طريقة خلاص الأتاوة المستوجبة على حالات القبول المؤقت لوسائل النقل المورّدة من قبل غير المقيمين والتي يتجاوز مكوثها بالبلاد التونسية سنة كاملة والمحددة حاليا بـ 1/8 من مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة عند كل طلب تمديد بستة أشهر بصرف النظر عن المدة الفعلية لبقاء هذه الوسائل وذلك من خلال إقرار إمكانية خلاص هذه الأتاوة بحساب قسط عن كل شهر تمديد”، وفق تعبيرها.