ردّ الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، على قول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس، أثناء استقباله رئيسة الحكومة بـ”ألاّ صحة لخبر التفريط في المؤسسات العمومية كما يشاع”، إنّ “الاتّحاد لا يتحدّث عمّا يشاع بل بالوثائق ورئيس الجمهورية تلاعب بالمعنى في قوله ذاك، فبالنسبة له عندما تخفض الدولة من نسبة المساهمات الحكوميّة في المؤسسات العمومية من 100 % الى 50 أو 40% تكون قد فرطت فيها دون التفريط الكلّي للمساهمات”.
وتابع السالمي: “هذا ما نصّ عليه الفصل 9 من قانون 89 المتعلّق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية، فالحكومة إذ تسعى لمراجعة استراتيجية مساهمة الدولة في المؤسسات العمومية فهذا يعني بيع حصص مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية”.
وفي سياق متّصل، كشف السالمي عن وجود ثغرة في قانون المالية تقدّر بـ 5500 مليون دينار لم تجد لها الحكومة تقديرات وتسعى بسدها عبر بيع حصص مساهمات الدولة.