قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، الأربعاء، مجددا المعارضة التونسية ”الدولة ليست غنيمة والمتطاولون عليها و على رموزها لن يبقوا دون جزاء، والانتخابات التشريعية جرت في كنف احترام القانون”.
وقال سعيد، خلال لقاء في قصر قرطاج ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدداً من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولون أمنيون إن “مشاركة بـ9 أو 12 في المئة أفضل من نسبة 99 في المئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة”.
وتابع سعيّد، لمنتقديه “حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلاً ونهاراً ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
و أوضح قيس سعيّد أن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء من دون جزاء في إطار القانون متهما المعارضة بأنهم “يختلقون الأزمات وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة”.من جهة أخرى، نفى سعيد أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات، قائلاً “هؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليست لديهم حرية تفكير بل هم مرتزقة”.
و دعا من جهة اخرى، القضاة الشرفاء الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وعدم التسامح مع الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتكرين من الافلات من العقاب، مستشهدا بحكم قضائي صدر قبل ايام في قفصة على أحد المهربين يقضي بتغريمه بألف دينار بعد حجز بضائع تفوق قيمتها 300 ألف دينار، ثم إعادة المحجوز إليه رغم الإدانة.
كما تحدّث رئيس الدولة في كلمته عن هبة قيمتها 40 مليون دينار منحت سنة 2017 الى رئاسة الحكومة بغاية اصلاح منظومة الاعلام في تونس، متسائلا عن أحقية محللين وخبراء وصفهم ب “المرتزقة” في الانتفاع بقدر من تلك المنحة.