لفتح تحقيق بشأن ثروته: أوروبيون يتوجهون إلى لبنان لاستجواب حاكم مصرفه

بينما يواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة شكاوى كثيرة ضده في بلده ودول أوروبية أخرى، وقضايا عدة بينها تحقيق محلي بشأن ثروته، من المقرر أن يزور محققون أوروبيون لبنان الشهر المقبل.

وتأتي تلك الزيارة في إطار تحقيقات يجريها الأوروبيون حول ثروة حاكم المصرف المركزي، وفق ما قال مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس”، الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن الوفود الأوروبية ستصل إلى العاصمة بيروت تباعاً بين 9 و20 من شهر جانفي المقبل، على أن تضم مدعين عامين وقضاة تحقيق ومدعين عامين ماليين من ألمانيا ولوكسمبورغ وفرنسا.

كما تابع المسؤول القضائي اللبناني طالبا عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن السلطات المعنية في الدول الثلاث أبلغت النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات أنها تنوي التحقيق مع سلامة ومسؤولين في مصرف لبنان ومديري مصارف تجارية.

وأشار إلى أن الوفود القضائية لم تطلب مساعدة القضاء اللبناني بل جلّ ما فعلوه هو إخطار لبنان بمواعيد وصول الوفود وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها، وأسماء الذين سيخضعون للتحقيق، وبينهم سلامة.

يذكر أن كلا من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ كانت جمّدت قبل شهر 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، في إطار تحقيقات حول سلامة في قضايا تبييض أموال واختلاس في لبنان.

في حين تهدف زيارة الوفد الأوروبي إلى استكمال تحقيقات عالقة في قضايا مالية مرتبطة بسلامة، الذي يواجه شكاوى كثيرة ضده في لبنان ودول أوروبية، لكنه طالما نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية “لتشويه” صورته، وفق زعمه.

كما تحقق سويسرا منذ نحو عامين بعمليات اختلاس أموال تضر بمصرف لبنان يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

ومنذ شهر تموز/يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية الشهر الحالي لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات، بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.

وفي الـ28 من شهر آذار/مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية “يوروجاست” أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه بتهم تبييض أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.

كذلك يواجه سلامة في لبنان قضايا عدة، بينها تحقيق محلي بشأن ثروته بناء على التحقيق السويسري، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في شهر أيار/مايو 2023.

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019 وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها، يتعرض سلامة لانتقادات حادة لسياساته النقدية باعتبار أنها راكمت الديون، لكنه دافع مراراً عن نفسه محملاً المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.