أفاد وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيد اليوم الثلاثاء 3 جانفي 2023 خلال ندوة صحفية لعرض المخطط التنموي 2023/ 2025، بأنه من ضمن المحاور الإستراتيجية الكبرى التي يقوم عليها هذا المخطط هو العدالة الإجتماعية كأساس للتماسك الإجتماعي والذي تم تخصيص 1300 مليون دينار لفائدته، وهو محور يهدف لتقليص الفوارق وتكريس الإدماج الإجتماعي.
وأضاف الوزير أن هذا المحور يقوم على حماية اجتماعية شاملة تكرس الإدماج وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص وذلك عن طريق إرساء منوال جديد للعلاقات الشغلية.كما يقوم محور العدالة الاجتماعية على تغطية صحية شاملة تكرس مبدأ الحق في الصحة للجميع وخاصة عن طريق دعم قيادة وحوكمة المنظومة الصحية، وبالنسبة للقطاع العمومي يهدف هذا المحور إلى تجديد البحث والتجديد في المجال الصحي، وتطوير الصناعة الدوائية الجنيسة بالنسبة للقطاع الخاص.
كما أشار سعيّد إلى أن المخطط التنموي يقوم أيضا على محور تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة والذي تم تخصيص 3 آلاف مليون دينار لفائدته.وأوضح أن هذا المحور يهدف لتكثيف مجهود التنمية بالجهات الداخلية من أجل تقليص الفوارق، ويقوم ذلك على جهات تساهم في صياغة أولوياتها في إطار اللامركزية وخاصة عن طريق استكمال الإطار المؤسساتي لللامركزية.
كما يهدف هذا المحور إلى إحداث مناطق حضرية وريفية متكاملة وتراث طبيعي وخاصة عن طريق تحقيق مبدأ التكامل والتضامن بين مختلف الجهات والتوظيف الأمثل لثروات كل جهة، وكذلك تهيئة ترابية ناجعة من خلال دعم جاذبية الجهات للإستثمار وتعزيز قدراتها التنافسية وخاصة عن طريق إعداد خارطة جهوية للمنظومات الإقتصادية.
أما بالنسبة للقطاع العمومي، فيهدف هذا المحور إلى تحسين وتجديد البنية التحتية بالجهات الداخلية، واستغلال فرص الإستثمار في الجهات الداخلية وتثمين سلاسل القيمة والثروات المحلية بالنسبة للقطاع الخاص.