قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إن وضعية رئيس الجمهورية، قيس سعيّد “وضعية معقدة” وإن “الإصلاح من الداخل بموجب الدستور الحالي والتشريعات النافذة ممكن”.
وأضافت خلال ندوة صحفية اليوم، أن “المعادلة الواجب تحقيقها هو عدم القبول بحكم رئيس غير شرعي دون السقوط في فراغ على مستوى السلطة التنفيذية ووضع مؤسسات للمساعدة على معالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
وتابعت موسي أنه “لابد من مؤسسة تشريعية منتخبة طبق المعايير الدولية لممارسة التشاركية و المصادقة على الإصلاحات السياسية و الاقتصادية وتركيز هياكل الرقابة الدستورية”.
ودعت إلى إعلان حالة الشغور طبقا للفصل 107 من دستور 2022 والذي ينص على أنه “إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة وقتية، يفوّض بأمر وظائفه إلى رئيس الحكومة باستثناء حق حل مجلس نواب الشعب أو المجلس الجهوي للجهات والأقاليم”.
وبيّنت عبير موسي: “من هنا يمكننا أن ننطلق.. سعيّد في حالة تعذّر وليس بإمكانه ممارسة مهامه باعتبار أنه غير منتخب طبق دستور 2022 وليس بإمكانه مواصلة المدة الرئاسية وهو رئيس كامل الصلاحيات، كما أنه عاجز عن آداء اليمين طبقا للدستور الذي وضعه وبالتالي حالة التعذر متوفرة..
ويمكننا إيقاف مسار قيس سعيّد دون الرجوع إلى برلمان الغنوشي ودستور 2014″.
وأوضحت أن الحزب قد قدّم خارطة طريق للخروج من المأزق ترتكز على ضرورة توخي المنهج التشاركي لرسم مستقبل تونس، مشيرة إلى أنه لا مجال لتثبيت المسار التعسفي الانفرادي و القبول بالبرلمان و بمخرجات عملية انتخابية مزورة ومستندة على جريمة قانونية مخالفة للمعايير الدولية”.
كما أكدت أيضا أنه “لا مجال للقبول بحوارات داخل أطر غير شرعية ولا مشروعية لها”، مشدّدة أن “الحوارات تكون داخل المؤسسات الدستورية الرسمية المنتخبة ومن يقوم بها هم ممثلو الشعب ومن تقدموا لانتخابات مطابقة للمواثيق الدولية وفازوا فيها”.
وأكدت أن “الحوارات مع المنظمات والمجتمع المدني لا يمكن أن تعوّض الأحزاب السياسية”، وفق قولها.