تعزيز التعاون الثنائي في سياسات الأمن والتنمية والهجرة بين تونس وايطاليا.
هذه هي المواضيع في قلب زيارة العمل التي قام بها وزيرا الداخلية والخارجية ، ماتيو بينتيدوسي وأنطونيو تاجاني يوم الاربعاء 18 جانفي.
زيارة ضمن سلسلة مكثفة من الاتصالات التي تتحرك فيها الحكومة الإيطالية بنشاط داخل حوض البحر الأبيض المتوسط من تركيا الى تونس ومصر وليبيا والجزائر.
التقى الوزيران الإيطاليان في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد ، ونظرائهما من الخارجية والداخلية ، عثمان جراندي وتوفيق شريف الدين.
لطالما كان للتعاون بين تونس وايطاليا قيمته الاستراتيجية بالنسبة للحكومات الإيطالية بكافة اختلافاتها الايديولوجية، إنه تقليد يتم الحفاظ عليه، مع التركيز بشكل أساسي على قضية الأمن المرتبطة بتدفقات الهجرة.
ولكن أيضًا بشأن العلاقات الثنائية ومزيد تنميتها والاستثمار بصورة ملحة في قضية الطاقة ، التي لها مركزية جديدة مع الديناميكيات المرتبطة بنهاية الاعتماد الإيطالي (والأوروبي بشكل عام) على موسكو، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
في هذه الحالة ، شهد التعاون في مجال الطاقة الإنطلاقة الجديدة للبنية التحتية الإستراتيجية لشركة إلماد، وهو مشروع ربط كهربائي بحري بين إيطاليا وتونس يمر عبر مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 200 كيلومتر ، بقدرة 600 ميغاوات، قيمة المشروع حوالي 850 مليون يورو.
ستنفذه شركة Terna والشركة التونسية Steg ، وسيشكل ممرًا جديدًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
بتمويلات من صندوق الاتحاد الأوروبي المخصص لتطوير المشاريع الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للطاقة في المجموعة.
وبالتالي يشكل هذا المشروع الهام الذي تمت المصادقة عليه من طرف الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الماضي ولكن لم يروج له اعلاميا في تونس رغم أهميته الاستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأبيض المتوسط، وتنمية العلاقات الإيطالية التونسية وتجديد التعاون الثنائي ومن شأنه مساعدة البلاد في التغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية الاجتماعية التي تعيشها وذلك من شأنه ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وفي مجال الهجرة غير النظامية أوضح وزير الداخلية الايطالي للجانب التونسي أن بلاده تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين انطلاقا من تونس.
وتفيد الأرقام الرسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.وتابع أن “تونس هي أيضا ضحية لظاهرة الهجرة غير النظامية.
فمنذ العام الفائت، جاء منها العديد من المهاجرين إلى إيطاليا ممن هم من دول جنوب الصحراء الكبرى”.
من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة”.
لكنها تدعو أيضا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ويمر ذلك عبر إبرام اتفاقيات “للحصول على عمّال قانونيين، شباب تونسيون وأفارقة، يمكنهم الاندماج وتقليل عدد الذين “يأتون للعمل بشكل غير نظامي، ويتقاضون أجوراً زهيدة”.
وتابع الوزير “يجب أن نعمل للسماح للشباب الأفارقة بأن يحلموا في وطنهم، يجب أن يكون حلمهم، أن نبقى في بلدنا”.
ومن أجل ذلك، من الضروري “زيادة الاستثمارات في أفريقيا” مع ضرورة تبني “مقاربة شاملة” وليس “أمنية بشكل حصري”.