أعلن عدد من الأحزاب وجمعيات من المجتمع المدني وشخصيات وطنية في بيان عنونوه ب”إعلان 26 جانفي”، العمل بكلّ الوسائل السّلميّة والمشروعة، على إيقاف مسار 25 جويلية واعتبار المسار الانتخابي الحاليّ فاقدا لكلّ مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقا للأزمة السّياسية، إضافة الى رفضهم لمنظومة 24جويلية وما قبلها.
واعتبر هذا الاعلان، “مبادرة الاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، بمعيّة الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، مبادرة إيجابيّة من شأنها الدّفاع عن مكتسبات الشّعب التّونسي وحقوقه الاقتصاديّة والاجتماعيّة من ناحية، وعن دولة القانون الضّامنة للتّداول السّلمي على السّلطة ولدور منظّمات المجتمع المدني والأحزاب السّياسيّة في الحياة العامّة، والكفيلة باحترام الحرّيات العامّة والفرديّة من ناحية ثانية.
وأكد الممضون على البيان، عملهم على الضّغط الميداني وبكلّ الوسائل السّلميّة المتاحة حتّى سحب المرسوم عدد 54 السّالب للحريّة، والقامع لكلّ رأي ونفس ديمقراطيّ حرّ.
وأفادوا بأنهم يعتزمون وضع أرضيّة سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على القواسم المشتركة، مفتوحة لكلّ منظّمات المجتمع المدني والشّخصيّات المستقلّة والتّنظيمات الشّبابيّة والحركات الاجتماعيّة والنّسويّة والثّقافيّة التّقدميّة والمناضلة، وكافّة القوى السّياسيّة الدّيمقراطيّة، وذلك بغاية خلق موازين قوى جديدة لتكريس قيم الجمهوريّة الدّيمقراطية الاجتماعيّة.
وأوضحوا توجههم نحو العمل على صياغة رؤى تشاركيّة وبدائل موحّدة في المجالين السّياسي والاقتصادي، تساهم فى إنقاذ البلاد من الأزمة الخطيرة التي تعيشها، وتعيد الثّقة والأمل للتّونسيّات والتّونسيّين في المستقبل، وذلك ضمن لجان مشتركة تشرف على إدارتها كفاءات وطنيّة وتعهدوا بمواصلة المشاورات والاتّصالات مع كلّ الأطراف المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة الدّيمقراطيّة، في العاصمة وفي الجهات، لتوحيد جهودها وحثّها على العمل المشترك.
ووقع هذا الاعلان بالخصوص، ائتلاف صمود جمعية تونس وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و الحزب الاشتراكي وحزب الائتلاف الوطني والحزب الاجتماعي التحرري وحراك درع الوطن وحمادي بن جابالله و الصغير زكراوي و محمد على حلواني و لطفي بن عيسى ومحمد كيلاني و جنيدي عبد الجواد إضافة إلي عدد اخر من الجمعيات والشخصيات السياسية والمدنية .