طلبت الحكومة من القطاع البنكي ضخّ مبلغ 15 مليون دينار لبناء رياض اطفال وتعشيب ملاعب تحت مظلّة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والتي لاتزال تجد صعوبات في التنفيذ وارتباطها بمفهوم العمل الخيري.
وستتم هذه الانجازات بالتنسيق مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق مراسلة موجهة من الوزارة الى المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) تحصلت « وات » على نسخة منها.وتندرج هذه الانجازات في اطار المسؤولية المجتمعية للبنوك خاصة بعد ان أصدر البنك المركزي التونسي منشورا يشكل إحدى اول واهم ركائز الإطار الترتيبي للمسؤولية الاجتماعية في القطاع البنكي وهو المنشور عدد 5 لسنة 2021 والمتعلق بأطر حوكمة البنوك والمؤسسات المالية والذي دعا الى ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في هذه المنشآت وإفرادها بموقع مهم على مستوى أنشطتها.
وقد قامت البنوك التونسية، في هذا الاطار، بعدة مشاريع تحت لواء المجلس البنكي والمالي تعلق اهمها بإصلاح عشرات المدارس والمؤسسات التربوية وترميمها خلال الأعوام القليلة الفارطة بمعدل إنفاق يناهز 3 مليون دينار سنويا، حسب معطيات تقارير نشاط البنوك السنوي.
وجرى هذا الدعم في ظرف اتسم بتسجيل البنية التحتية للهياكل التربوية اهتراء بالغا ، لتساهم جهود القطاع البنكي، بذلك، في تقديم دعم كبير لهذا المرفق العام ذي الطابع الحساس.
ويجابه ارساء هياكل خاصة بالمسؤولية المجتمعية، على الرغم من إطلاق العديد من المبادرات من طرف البنوك، مصاعب عديدة سيما في البنوك العمومية.
واستنادا الى تجارب مقارنة، فان إعداد معايير تقييمية للجهود المبذولة في مجال المسؤولية المجتمعية من طرف هيكل حكومي له مهمة تعديلية، هو أمر ضروري لدفع هذا المجال وإضفاء الجدية اللازمة عليه.
ورغم تنصيص القانون عدد 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات على ضرورة إفراد القائمين على هذه المهمة بموقع خاص ومتقدم في الهياكل التنظيمية للمؤسسات في علاقة مباشرة بالإدارة العامة لتحديد الاستراتيجيات والتنسيق مع الأطراف المتدخلة، إلاّ أن البنوك العمومية وجزء من البنوك الخاصة، تقوم بربط إدارة « المسؤولية الاجتماعية »، بهياكل التسويق والعمليات التجارية، ما يختزل هذه الوظيفة الحيوية في عمليات ترويجية ذات طابع « خيري ».
وتجابه عموما المسؤولية المجتمعية، كمنهجية مهمة، صعوبات مختلفة مرتبطة بعدم تقدير بعدها الرامي الى تحمل جزء من المسؤولية للنهوض بالمرفق العام والبيئة والتنمية المستدامة.
ويرجع ذلك، أساسا، إلى ممارسات ربطها بعمليات الترويج وتسويق صورة نمطية للعمل الخيري، وهو ما يكرسه بالخصوص إقصاؤها من المواقع المتخذة للقرار في بعض الأحيان.