تصاعدت المحاذير في الفترة الاخيرة من امكانية لجوء السلطة التونسية إلى نادي باريس، و ما سيترتب عن ذلك من تفريط مباشر في السيادة الوطنية، فماهي جدية هذه التهديدات التي زادت حدتها مؤخرا.
وقد رجّح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسيّة والخبير الاقتصادي آرام بالحاج أن يشترط صندوق النقد الدولي ذهاب تونس إلى نادي باريس بعد أن تبيّن أنّ الحكومة غير قادرة على تعبئة الموارد الخارجيّة اللازمة لتمويل ميزانية 2023.
و اضاف بالحاج في منشور له حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه الفرضية غير مستحبة، و في صورة حدوثها فأنها ستفتح الأبواب على مصراعيها لتكرار السيناريو اللبناني.
و لتفادي حدوث ذلك يؤكّد آرام بالحاج أنّ المطلوب الآن بدء التفاوض عاجلا مع بعض الشركاء في الغرب وبعض المانحين في الشرق قصد إعادة جدولة بعض الديون خارج إطار نادي باريس.كما دعا بالحاج الى إعادة عجلة الإنتاج إلى مستويات محترمة جدّا بشكل عاجل، مضيفا أنّ نجاح الموسم السياحي القادم وانخراط التونسيين المقيمين في الخارج ستكون عوامل فاصلة لتجاوز الانهيار المرتقب وفق تقديره.
و نادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة مكونة من مسؤولين ماليين من 22 دولة، تقدم خدمات مالية على غرار جدولة الديون ، و غالبا ما تتم التوصية بالدول المديونة أو تسجيلها في النادي عن طريق صندوق النقد الدولي بعد فشل الحلول البديلة لتسديد ديون تلك الدول.
وتُدعى الدول في العادة إلى “نادي باريس” عند عجزها عن سداد ديونها. وقد مرّت بالنادي دول عدة منها روسيا ومصر والمغرب والعراق والأردن والسودان الذي تم شطب قسم كبير من ديونه للدول المدينة، خصوصاً فرنسا.
محاذير و مخاطرو قد أوردت عدة تقارير أن نادي باريس قد ابرم منذ العام 1956 ما يزيد على 343 اتفاقية تتعلق بـ77 دولة ، ومنذ عام 1983 بلغ مجموع الدين المغطى في هذه الاتفاقيات 389 مليار دولار.
وتلتقي الدول الدائنة من 10 إلى 11 مرة في العام للتفاوض أو التباحث فيما بينهم بشأن موقف الديون الخارجية للدول أو القضايا المنهجية الخاصة بديون الدول النامية، وتعقد هذه الاجتماعات في باريس.
و قد بين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ان دعوة تونس إلى ما يسمى بـ”نادي باريس” سيناريو وارد جدّا وذلك بعد تخفيض وكالة “فيتش رايتينغ” للتصنيف الائتماني لتونس من درجة ” B” الى درجة “B-” مع توقعات سلبية، لافتا الى أن هذا التخفيض هو التاسع منذ سنة 2011.
و أضاف سعيدان أن صندوق النقد اصبح في وضع محرج في ما يتعلّق بتونس لأنها لم تلتزم بالإصلاحات التي تعهّدت بها بعد حصولها على جزء من التمويلات، مبيّنا أن تقرير “فيتش رايتينغ” قد تحدث عن فرضية حث الصندوق لتونس إلى الذهاب إلى “نادي باريس” كشرط لتقدّم المفاوضات.
وأفاد بأنه تتم دعوة البلدان العاجزة عن تسديد ديونها إلى “نادي باريس” الذي تجتمع فيه المؤسسات المُقرضة على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي والبنك الأوروبي والبنك الياباني والألماني.
وأكد أنه في صورة قدّمت الدولة التونسية جوابا مقنعا للدائنين بخصوص قدرتها على خلاص ديونها، يتم التفاوض معها والتوصل إلى إعادة جدول ديونها لكن في صورة غياب جواب مقنع، فإن الجهات المُقرضة هي التي ستفرض شروطها وإملاءاتها من ذلك التخفيض في كتلة الأجور والتفريط في مؤسسات عمومية ورفع الدعم…
مقابل ذلك، يقلل عدد من الخبراء من هذه الفرضية، حيث اعتبر أستاذ المالية بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي عبد القادر بودريقة , ان الذهاب الى نادي باريس ليس اختيار بل ان التوجّه اليه يكون مفروض من قبل صندوق النقد الدولي لحل المشاكل المرتبطة بالتوازنات المالية وإعادة جدولة الدين مشدّدا على أن المفاوضات يقودها الصندوق نفسه وليس نادي باريس.
واعتبر أن الذهاب الى نادي باريس في مستبعد وأنه غير مطروح حاليا و اقترح الخبير الاقتصادي محسن حسن حلولا لاستبعاد شبح نادي باريس، من بينها توفير كل الظروف الملائمة للترفيع في طاقة إنتاج الفسفاط و نقله إلى المستوى الأقصى و اعتبار مناطق الانتاج ذات علاقة بالأمن القومي و الإعلان عن برنامج لتنمية مناطق الحوض المنجمي و تأهيل شركة فسفاط قفصة و المجمع الكيميائي التونسي، و إيقاف توريد كل المواد الكمالية و الاستهلاكية الغير ضرورية للدورة الإقتصادية.
كما دعا الخبير الى تشجيع التونسيين بالخارج على تحويل مدخراتهم إلى تونس من خلال تكفل الدولة بكل الرسوم الموظفة على هذه التحويلات المالية، وبرمجة اكتتاب وطني بالعملة الصعبة موجه للتونسيين المقيمين بالخارج بشروط مشجعة من حيث نسبة الفائدة و مدة السداد مع الاعلان عن برنامج للعفو عن جرائم الصرف بشروط مشجعة و مقترن بعدم المساءلة شريطة إيداع المبالغ بالعملة الصعبة موضوع المصالحة في البنوك التونسية على أن لا تشمل هذه المصالحة من تعلقت بهم جرائم تبييض أموال أو تمويل الإرهاب و كان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد نفى في 9 ديسمبر من سنة 2021 فرضية لجوء تونس إلى نادي باريس، و تابع في تصريح سابق ” البلاد التونسية لم تتخلف أبدا عن سداد التزاماتها تجاه شركائها الماليين و أقدّر أن ذلك لن يحصل في المستقبل”.
و من خلال استقراء مواقف الخبراء يمكن القول أن شبح الذهاب إلى نادي باريس مايزال مستمرا ليشكل سيناريو مخيف يهدد الأمن القومي لبلادنا، غير أن تفادي هذا السيناريو مازل ممكنا إذا مضت السلطة التنفيذية في توضيح الرؤية بخصوص مستقبل البلاد و لدى شركائها، و اذا ماتم البحث بجدية عن حلول.