أذنت النيابة العمومية للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينـة اليوم السبت بالاحتفاظ بتسعة أشخاص من بينهم أعضاء بالمكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء بسبب وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـة مختلفة.
وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها، “ان نتائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزيّة الأولى للأبحاث بالإدارة العامّة للحرس الوطني بالعوينـة، والمتبعة ضدّ أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بهـا من النيابة العموميّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبعد الاستعانة بخبـراء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، بينت وجود شبهة توظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتياليّـــة مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار”.
كما أفرزت الأبحاث، وفق ذات البلاغ، ” شبهة إنشاء طلبات دفع مزوّرة وتضخيم فواتيـر وإجراء تحويلات بنكيّـة غير مدعومة وأخرى مشبوهة إلى حسابات خاصة لوسطاء من أقارب ومعارف أعضاء المكتب التنفيذي تمّ توظيفهم للتبرير المغلوط لنفقات وهميــة وتحريفها على أنها لقــاء خدمات مهنية أو اجتماعية والاستيلاء عليهـــا وإجراء عمليات سحب نقدي لمبالغ هامة بقي مآلها مجهولا”.
وأكدت وزارة الداخلية على أنّها ستواصل دعمها للعمل النقابي الحقّ الذي يضمن حقوق ومصالح المنخرطين في إطار تشاركي وطبقا للنصوص والضوابط القانونية.