طالبت احزاب التيارالديموقراطي والعمال والتكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات والقطب، “بالإفراج الفوري عن الامين العام للحزب الجمهوري وعن سائرالناشطين السياسيين والنقابيين والمدنيين والإعلاميين الموقوفين والمحالين بسبب معارضتهم لسلطة الانقلاب ووقف التتبعات ضدهم”.
واعتبرت الاحزاب الاربعة التي وقعت على بيان مشترك اليوم الخميس، أن “اعتداءات السلطة المحمومة والعشوائية على كافة مكونات المجتمع المدني والإعلامي والسياسي وسياسات الإلهاء والتشويش والشعبوية، ليست إلا محاولات للتغطية على الاعتداء الأكبر على الشعب في قوته وفي حقوقه وفي كرامته بسبب عجز قيس سعيد وأعوانه”.