احتلت تونس المركز الرّابع من ضمن 49 بلدا على مستوى نوايا بعث المشاريع، وهو مؤشّر يكشف عن رواد الأعمال المحتملين الذّين يعتزمون بعث مشاريع خلال السّنوات الثّلاث القادمة، بحسب نتائج حول وضع ريادة الأعمال في تونس الصّادر ضمن تقرير “مرصد ريادة الأعمال” 2022-2023.وأعد المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات التّقرير الوطني الخاص بريادة الأعمال بالشّراكة مع “الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية اكسبرتيز فرانس”، في إطار مشروع دعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار في تونس الممول من طرف الاتحاد الأوروبي (برنامج الاتحاد الأوروبي للتجديد “اينوفي” .
وأظهر هذا التّقرير الذّي استند إلى نتائج بحث لدى عينة تمثيليّة شملت 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة، واستطلاع شمل 36 خبيرا محليا، أن50.7 بالمائة من المستجوبين يُخططون لبدء مشاريع تجارية بمفردهم أو مع شركاء، مقابل 22 بالمائة فقط خلال سنة 2012.
وأفادت الباحثة في الاقتصاد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات منارة توكابري، عند تقديم التقرير، الثلاثاء، ان 89.7 بالمائة من الاشخاص المستجوبين، قد عبروا عن رغبتهم في اطلاق مشاريعهم لكسب لقمة العيش، ذلك ان مواطن العمل نادرة، فيما يرغب حوالي 56.2 بالمائة من المستجوبين، في تكوين ثروة كبيرة او تحقيق دخل مرتفع للغاية، بينما يتطلع 31.8 بالمائة، فقط، الى بعث مشاريعهم لإحداث فارق في العالم.
وكشفت الباحثة، في ذات السياق، أن 44.73 بالمائة يرون انه من السهل الشروع في نشاط أعمال، لتحتل تونس المرتبة 30 من بين 49 بلدا فيما يخشى زهاء 42.6 بالمائة من المستجوبين من الفشل، لتتمركز تونس في المرتبة 32 من ضمن 49 بلدا.
وبينت نتائج التقرير في ما يتعلق باستراتيجية الخروج من مجال الأعمال، أن 36 بالمائة قد أوقفوا أعمالهم لأن النشاط لم يكن مربحا إما لأسباب عائلية (15بالمائة ) اوبسبب وباء كوفيد -19 (15بالمائة) ، بالإضافة الى الاجراءات الجبائية والحكومية والبيروقراطية (9بالمائة).
ويرى 36 خبيرا محليا في تونس ان جودة مناخ ريادة الاعمال الكلية كانت ضعيفة ف سنة 2022، بحصيلة 3.7 في مؤشر ريادة الأعمال الوطني، اقل من المستوى المطلوب 5.0، مما يضع تونس في المرتبة 47.
وأظهرت الدراسة التي شملت الخبراء المحليين في تونس، رغبة عالية لبعث المشاريع في تونس، الا انهم يعتبرون ان مناخ الاعمال يبقى دون المستوى ويتطلب الكثير من العمل لتحسينه.
وأبرزت الدراسة انه لم يقع اعتبار أي من الشروط كافية وان عشرة من الشروط الإطارية للمبادرة تعد سيئة.ويتعلق الامر بالتمويل، الذي حصل على معدل3.5 من 10، وتسهيل النفاذ إلى التمويل (3.3من 10) وتعزيز ودعم ريادة الأعمال من طرف الحكومة (3.6 من 10) والسياسات العامة لفائدة ريادة الأعمال (3.8من أصل 10) والبرامج العمومية لصالح المبادرة (3.8 من 10).
وحصل شرط النهوض بريادة الأعمال في المدارس والمعاهد الثانوية على درجة 2 من 10 والنهوض بالمبادرة الخاصة في التعليم العالي (4 من 10) وتحويل التكنولوجيا والبحث والتطوير (3.4 من أصل 10) والبنية التحتية التجارية والخدمات (4.7 من 10) وديناميكيات السوق والحواجز عند الدخول (4.3 من 10) ومرونة التشريعات (3.5 من 10) والبنية التحتية المادية (4.9 من 10) والمعايير الاجتماعية والثقافية (3.7 من 10).
وأوصى التقرير في هذا السياق، بضبط برامج اكثر استهدافا تشجع نشاط ريادة الأعمال وضمان ديمومتها، لدعم صلابة نشاط مشاريع الاعمال، وتعزيز تمويل ريادة الأعمال من خلال سهولة النفاذ وتوفر التمويلات وارساء ثقافة المبادرة لدى الناشئة.
وأشارت المسؤولة عن الدراسات والأبحاث في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، هاجر قرعة، إلى أن تقرير مرصد ريادة الاعمال، يرصد ويستكشف ويحلل منذ سنة 1999، الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في النمو الاقتصادي للبلدان.ويسلط تقرير مرصد ريادة الاعمال العالمي الضوء على ظروف وشروط بعث المشاريع والعناصر المحددة لتوجه المشاريع في كل بلد مع مقارنته مع البلدان الاخرى الواردة به.
ويمثل التقرير ايضا اكبر دراسة دولية حول نشاط بعث المؤسسات لقياس مؤشرات 49 بلدا وذلك بإجراء أكثر من 200 الف مقابلة سنويا مع الخبراء وافراد بالغين، بما في ذلك رواد الأعمال من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى شبكة تضم أكثر من 400 باحث ومختص في ريادة الأعمال، وفق المسؤولة.