اكد أرام بلحاج استاذ الاقتصاد اليوم الاثنين 10 افريل 2023 ان تداعيات التأخير في توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سلبية مبرزا ان مزيد انخفاض احتياطي العملة الصعبة ومزيد التخفيض في ترقيم تونس السيادي سيفضيان الى طريق مسدود قال انه يذكر بسيناريو الثمانينات.
وفي مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” قال بلحاج ” كنا نتوقع حسب المصادر الرسمية التوصل لاتفاق في اخر ثلاثية من سنة 2022 ولكن للاسف تجاوزنا الثلاثية الاولى من سنة 2023 دون التوصل لاتفاق ويبقى الامل قائما لكن هناك معطيات تجعلنا نشك في ذلك ..
ربما المواطن العادي لا يشعر بتداعيات وانعكاسات التاخير والتي تتلخص في تقلص الاحتياطي من العملة الصعب وخسرنا اكثر من 30 يوما في سنة 2023 وبما ان هناك صعوبات في تعبئة الموارد فقد اضطرت الحكومة للترفيع في الاداءات خاصة غير المباشرة والضغط الكبير على السيولة البنكية واذكر بأن ما كان مبرمجا هو 7.5 مليارات دينار في اوائل 2022 لكن في اواخر سنة 2022 وجدنا انفسنا في حدود اكثر من 10 مليارات دينار والضغط على السيولة البنكية لتمويل الميزانية كبير جدا وهذا له انعكاس على تمويل الاقتصاد وعلى الارتفاع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية …”
واضاف “ايضا اصبحنا نتحدث الان عن امكانية اصطفاف تونس وراء محور معين للحصول على التمويلات اللازمة…
يعني الحقيقة ان التداعيات سواء على الصعيدين المالي او الاقتصادي او حتى على الصعيدين السياسي والديبلوماسي ليست هينة واذا تواصل التاخير في ظل الوضعية الحالية للمالية العمومية لن يكون ذلك امرا طيبا لنا واذا زاد انخفاض احتياطي العملة ومزيد التخفيض في ترقيم تونس السيادي فاننا نسير في طريق مسدود يذكرنا بسيناريو الثمانينات” ..
وتابع تعليقا على تاكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة التعويل على الذات ليقول “صحيح التعويل على الذات شيء ايجابي ومهم وهذا هو المطلوب لكن لما نقول التعويل على الذات فهذا يتطلب عودة السياحة الى مستويات كبيرة جدا وعودة الفسفاط وعودة انتاجية التونسي اكثر مما كانت عليه من قبل….
التعويل على الذات مهم لكنه يتطلب وقتا وايضا اصلاحات واصلاحات موجعة… التعويل على الذات هو الحل الامثل ولكن يلزمه وقت “.
ولفت بلحاج الى ان السياحة توفر في اقصى الحالات 6 مليارات دينار والى ان التونسيين بالخارج يوفرون بدورهم بين 6 و 7 مليارات دينار وقطاع الفسفاط في حدود 5 او 6 مليارات دينار مؤكدا ان كل ذلك لا يفي بالحاجة باعتبار ان على تونس تسديد اصل دين ب20 مليار دينار او اكثر وبانه يتعين الا تفوق قيمة الواردات 80 مليار دينار.