عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل في بيان لها عن رفضها “للجوء المفرط” إلى الحلول الأمنية في التعاطي مع الطفولة الجانحة وسلب حريات الأطفال مهما كانت الوضعية والزج بهم في الإصلاحيات.
وجاء بيان الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الصادر يوم الأربعاء ردا على إيقاف 7 أطفال وإيداعهم بمركز الإصلاحية لمدة شهرين ونصف بسبب تبادل للعنف وترشق بالحجارة في حادثة تعود إلى31 مارس الماضي.
وقالت الجمعية إن من بين الأطفال المودعين بالإصلاحيات 5 أطفال مسجلين بمؤسسات تربوية، منبهة في الوقت ذاته من أن “الإصلاحيات فقدت منذ فترة دورها الإصلاحي وأصبحت مؤسسات تساهم في تفاقم العنف المسلط على الأطفال”.
ودعت الجمعية كافة المؤسسات المتدخلة في قطاع الطفولة إلى الإحاطة أكثر بملف الطفولة المهددة وإيلائه الاهتمام الضروري، مطالبة بإصلاح المنظومة القضائية باعتماد العقوبات البديلة لسلب الحرية والتي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وشددت على ضرورة حماية الأطفال والأخذ بيدهم وإرشادهم وتوعيتهم حتى وإن أخطأوا، بحسب البيان.