أظهرت مؤشرات احصائية للوكالة التونسية للاستثمار أن نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي في تونس سجلت تطورا في الاشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بـ 27.8% لتبلغ مع نهاية مارس الماضي 791.1 مليون دينار بعد ان كانت 619.1 مليون دينار خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الماضي، وهي مؤشرات لم يقع تسجيلها منذ سنة 2019، ويعود هذا التطور الى استعادة العديد من القطاعات الصناعية لحركيتها على مستوى الاستثمارات المصرح بها.وكشفت البيانات الاحصائية أن نوايا الاسثمار في القطاع الصناعي سجلت خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري تطورا بـ15.6%، وارتفع عدد المشاريع الصناعية المصرح بها ب 8.9% مع نهاية مارس 2023.كما كشفت المعطيات الاحصائية لنوايا الاستثمار الصناعي تراجعا في عدد مواطن الشغل المقرر احداثها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 بنسبة 3.4%.
وسجلت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت مع نهاية مارس الماضي 285.5 مليون دينار مقابل 198.4 مليون دينار في الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2022، كما شهدت نوايا الاستثمار في قطاع مواد البناء والخزف والبلور تطورا هاما حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها في هذا القطاع خلال الثلاثي الاول للعام الجاري 117.5 مليون دينار بعد ان استقرت عند 18.4 مليون دينار خلال كامل الثلاثية الاولى لسنة 2022.
وتضاعفت نوايا الاسثمار في قطاع النسيج والملابس مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حيث بلغت 101.9 مليون دينار مقابل 50.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها الى نهاية مارس 2023 في قطاع الصناعات الكيميائية 18.5 مليون دينار بعد ان استقرت في مستوى 13.9 مليون دينار الى حدود مارس 2022.