يوسف الرّمادي
كانت حركة النهضة هي الخطر الجاثم على تونس وهذا يطول شرحه لكن هنالك إشارات واضح تثبت صحّة هذا الاستنتاج منها أنّ هذه الحركة منذ المجلس التـأسيسي أخذتْ كلّ الاحتياطات وسنّة كلّ القوانين الضامنة لتواصل سيطرتها على دواليب الدولة لأجل -هو في حساباتها -غير مسمّى من ذلك وضع مجلّة انتخابيّة و دستور ونظام سياسي يضمن أوّلا وقبل كلّ عدم إزاحتها إطلاقا من حكم البلاد إذ المجلّة الانتخابيّة توفّر لها أن لا توجد أغلبيّة مطلقة في الحكم ثمّ هي بالمال الفاسد والسيطرة على مفاصل الدولة وعلى ما يعرف بالهيئة المستقلّة للانتخابات والتي هي منتخبة من المجلس التأسيسي ذي الأغلبيّة النهضوية تضمن لها -أغلبيّة برلمانيّة عن طريق التحالفات المغشوشة والتي تستعمل فيها الترغيب والترهيب- إدامة لهذا الوضع بما فيه من خطورة على تونس و مؤسسات الدولة فمنذ 2012 والنهضة ماسكتْ بزمام الأمور وزادها تعيّن “المشيشي” على رأس إحدى السلط الهامة-رئاسة الحكومة- التي يعتبر بقاؤه فيها رهن أن يرضى عليه المجلس الإخواني وأذنابه و ممّا زاد الطينة بلّة ترؤّس الغنوشي مجلس النواب بتواطئ مع حركة الكرامة وقلب تونس وصار التصرّف في مقدّرات الدول بين يدي الغنوشي إذ هو يتصرّف في رئيس الحكومة صاحب السلطة التنفيذيّة الحقيقيّة .
وقبل أن يتّخذ الرئيس سعيد قرار تفعيل الفصل 80 كانت النهضة تستعدّ بكلّ الوسائل المتاحة لها بدون أي معارضة للذهاب لما سمته وقتها “حكومة سياسيّة” أي باختصار كبير هو استفراد النهضة بالحكم مع وضع اليد من جديد على الوزارتين اللتين لا يمكن للنهضة أن تعيش بعيدة عنهما وهما وزارتي الداخليّة والعدل لتواصل السيطرة على هذين المرفقين الهامين والتغطيّة على جرائمها التي لم تتوفر الإرادة السياسيّة لكشفها خاصة مع المرحوم الباجي قائد السبسي الذي كانت بحوزته ملفات الجهاز السرّي المتّهم خاصة بالاغتيالات السياسيّة لكنّ فضّل التهديد بهذه الملفّات لا تفعيلها بوضعها بين يدي القضاء.
وهنا وإحقاقا للحقّ يأت الدور البطولي لرئيس الحزب الدستوري التي دفعتها وطنيّتها وشجاعتها لتقف في وجه حركة النهضة المتمادية في تخريب البلاد فقاومتها لا لأسباب اديولوجيّة -كما يحاول البعض حصر مقاومة عبير للنهضة- بل كان هدفها الوقوف أمام ما كانت تهدف إليه النهضة من تواصل سيطرتها على مقدّرات الشعب وخاصة بعد أن مسكتْ مجلس النواب السلطة الرئيسيّة في البلاد حسب الدستور تشرّع به حسب علاقاتها الداخلي والخارجيّة فوقفتْ عبير ضدّها وضدّ مشاريع معروفة لدى الجميع وكان الهدف منها هو اِفْقَادُ تونس سيادتها مع دول مساندة للإخوان وكان ذلك أمام صمتِ الجميع و تحمّلتْ بمفردها التهديد والشتم وحتّى الضرب و قد يطول بنا الحديث لو أردنا الوقوف على مشاريع القوانين التي اعترضتْ عليها عبير والمواقف المفضوحة لحساب أطراف خارجيّة من طرف النهضة حسب مصالحها و مصالح أذنابها لمزيد اخضاع القرار السياسي لقوى خارجيّة و كذلك تنفيذ سياسة إضعاف الاقتصاد التونسي لصالح حلفائها في الخارج ومدعّموها بالمال وقد تحمّلتْ عبير موسي وحدها مالا أذن سمعت ولا عينا رأت من الشتم والسبّب و الاهانة والضرب والتحرّش(التوريش) والمقاطعة والتهديد بالتصفية لكن وبعزيمة صادقة واصلت ما اعتبرته نضال في سبيل المحافظة على دولة الاستقلال ومكاسبها واستعملتْ كلّ وسائل الاتّصال الشخصيّة المتاحة لها أمام تواطئ الإعلام لتفضح خطّة النهضة وتلاعبها بمشاريع القوانين التي حاولت تمريرها في غفلة من الجميع وهذا ما جعل النهضة تصعّد في التعرّض لها بالضرب لأنّ النهضة إن تحمّلوا منها نعتها ب”الخوانجيّة” لم تتحمّل أن تُفْشِل ألاعيبها وتفضحها أمام الشعب التونسي بمفردها و بتواطئ في كثير من الأحيان مع بعض النواب المحسوبين على الكتل الديمقراطيّ والمدنيّة و أكتفي بما قالته ساميّة عبو للغنوشي عندما كان في خصام شديد مع عبير موسي “محلاها ضحكتك يا سيدي الشيخ ” لا أرى فائدة في مزيد عرض ما فعلته النهضة في تونس حيث جثمتْ على أنفاسها محاولة “قطع النَفَسْ عنها” لتجعل منها جثّة هامدة وتعوّضها بدولة الخلافة التي ترضي النظام الاخواني العالمي المساند لها بالمال والجلد.
ربّما قد يقول القارئ أين الحديث عن وديع الجري وعن جامعة كرةّ القدم وما هو وجه الشبح بين الجامعة والجري وبين الغنوشي ومجلس النواب الذي يترأسه؟
أجيبه أنّ التذكير بما اقترفته النهضة هو الذي جعل الشعب يوافق بإجماع على ما قام به الرئيس من تطبيق الفصل 80 من الدستور رغم أنّ بعضهم يري في تطبيقه تجاوز للدستور لكن قبلوا بذلك وعملا بالمقولة “المخالفة في المصالح جائزة”ولو تَتَبَعْنا ما قام به الجري وكلّ الهياكل التابعة للجامعة وانعكاس ذلك على كرة القدم وعلى الجماهير وعلى الوضع العام للبلاد والعلاقة بين الأمن والجمهور وتفقير الفرق وملء “كاسة”الجامعة من حلالك وحرامك وقضايا سوء التصرّف الباقيّة في الرفوف لعلاقة الجري بمراكز النفوذ وتطاوله على سلطة الإشراف وعلى اللجنة الأولمبيّة والقرارات العشوائيّة الصادرة على لجنة التأديب والتي لا تعتمد على أي سند قانوني المهمّ هو رمرمة القضايا واجبار الفرق على قبولها سواء بالتهديد أو الترغيب وصار الجري الرجل القوي الذي إن وعد فعل ولا من محاسب له .
ومن أوجه الشبه بينه وبين النهضة هو مثلما كانت النهضة تستظلّ بالقوى الخارجيّة التي مازالت إلى اليوم ساعيّة وتترقّب أن تقع كارثة في تونس لإرجاع النهضة إلى ما قبل 25 جويليّة 2021 فإنّ الجامعة العالميّة لكرة القدم تحمي الجري بمنطق عدم تدخّل السياسي في الرياضي ليواصل الجري تصدّر الفساد الرياضي في تونس مع تواطء الفرق القويّة التي هي وحدها القادرة على ازاحته وتخليص الرياضة التونسيّة منه لكن الطمع وما تحْصل عليه هذه الفرق من محاباة من طرف الجري سواء المالي أو الرياضي مثل تعيّنات الحكام وغير ذلك جعل أمر وقوف هذه الفرق في وجه الجري مستحيل عملا بقاعدة “أطعم الفمّ تستحي العين ” وتواصل العبث بكرة القدم التونسيّة فالبطولة هي عبارة على مهزلة ويتصرّف فيها المكتب الجامعي والرابطة تصرّف المالك في ملكه إلى درجة أنّه يتحكّم بحِكْمَة ومَقْدرة في من يكون بطل الموسم ومن يكون وصيفه الذي سيترشّح معه “للبطولة الافريقيّة ” هذا زيادة على المظالم التي تعرّضت لها الفرق الذي لا حول لها ولا قوّة وأحسن مثال على ذلك جمعيّة هلال الشابة الذي استعمل معها الجري مثل “أضرب العروسة تتربّى العروسة “فهذا الفريق الذي دفع الخالي والنفيس ليربح قضيّته في “التاس” تربّص به الجري وبطرق دنيئة لا يتقنها إلّا هو جعل هذا الفريق ينزل للقسم الثاني باستعمال الحكّام الذين عيّنهم لارتكاب جرائم تحكيميّة تجاه هذا الفريق وهي جرائم مسجّلة في تاريخ كرة القدم وهي وصمة عار لجامعة الجري الذي جثم هو وجامعته على كرة القدم التونسيّة مثلما جثم الغنوشي ومجلس النواب على تونس ألا ترون أنّ وجه الشبه بين الجري وبين الغنوشي وبين الجامعة وبين مجلس النواب صارخة.
فقد استعمل الغنوشي دستور 2014 سيّء الذكر الذي يحكّم البرلمان في شؤون البلاد واستعمل المال الفاسد للاستحواذ على البرلمان الذي من خلاله تمكّن من رقاب التونسييّن وكذلك الجري- وبموافقة الغنوشي الذي كان يشتكي له من أحد الوزراء المحسوب على النهضة- فقد تمكّن من رقبة كرة القدم التونسيّة بتعديل القوانين التي تضمن له البقاء على رأس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وقد تمكّن من هذا بتواطئ من الفرق وخاصة الكبيرة منها وإن ننسى لا ننسى البطاقات الخضراء التي رُفِعتْ في الجلسة العامة للموافقة على بيع كرة القدم التونسيّة للجري الذي فعل بها ما لا يفعله العدوّ بعدوّه هذا هو وضع كرتنا اليوم فهل من خلاص من هذا الوضع أو بصيغة أخرى فهل ستجد كرتنا سعيّدا آخر ليطبّق الفصل 80 ويزيح الغمّة على كرتنا أم سنترقّب سنة 2030 آملين أن تكون السنة التي قد يكون فيها الخلاص بإبعاد الجري عن كرتنا؟
إنّ ما نعيشه اليوم من بوادر المحاسبة لمن أساؤا لتونس وعمّقوا أزماتها الماليّة والاقتصاديّة ليثروا هم وعائلاتهم ومريديهم على حساب الدولة فقد تصرّفوا تصرّف المالك في ملكه فيما حصلت عليه الدولة من قروض وإعانات وهبات ذهبت لجيوبهم عوضا عن ميزانيّة الدولة وما لحق بالوظيفة العموميّة من جرّاء العفو التشريعي الذي مكّنهم من دسّ أتباعهم في المناطق الحسّاسة من الدولة مع الإغداق عليهم من التعويضات والترقيات.
وإنّي بعد بدء المحاسبة و بعد أن كنت أنظر لموضوع الجري بتشاؤم ولا أرى منه مخرجا رأيتُ بصيصا من النور بعد الاستماع للحوار الذي كان لوزير الشباب الرياضي على” شاشة تونسنا” في برنامج المساء الرياضي مع مقدّم البرنامج الصحبي بكّار هذا الحوار كان شيّق ومفيد ورغم طوله لكنّ ما يهمّ موضوعنا منه هو ما عبّر عنه الوزير من أنّ” فسحة الفساد قد انتهتْ وأنّ ملفّات الفساد الرياضي أمام القضاء والوزارة لم تحد عن محاربة الفساد قيد أنملة وليس هنالك مهادنة ولا أوراق تلعب تحت الطاولة فالوضع الحالي للرياضة ولكرة القدم بصفة خاصة متردّي” .
هذا ما قاله الوزير عن الرياضة بصفة عامة وهو يقصد خاصة كرة القدم ولكن ما أراه هاما جدّا في حوار الوزير هو قوله ” هنالك من يتّهم وزير الشباب والرياضة وهذا له أسباب معروفة وتفسيره واضح جدّا لأنّ أشياء ستصدر عن قريب وهو قانون الهياكل الرياضيّة هذا القانون هو بصدد تخويف الكثيرين فهنالك من هم خائفون على مناصبهم إذ هذا القانون سيحدث ثورة في المجال الرياضي وسيقضي على الخور الذي كنّا نراه باذن الله “وهذا هو بيت القصيد؟.ونحن نعرف بالضبط من هو الخائف على منصبه و”إياك أعني يا جارة “.
أكتفي مما قاله وزير الشباب والرياضة بهذا, لأقول أنّي وأنا أستمع له وهو يعد بإصدار قانون الهياكل الرياضيّة تذكرتُ ما كان في مجلس النواب الغير مؤسوف عليه من خور وتجاوز للسلطة وعبث بمقدّرات الدولة وتفشّي الفساد بين أعضائه و محاولة وضع المحكمة الدستوريّة حتّى يتسنّى للنهضة وأتباعها عزل الرئيس واستكمال جملة التحصينات التي جاءت في دستور 2014 لتجعل من هذا المجلس سيّد نفسه وسيّدا على الجميع تذكرت الفصل 80 الذي جاء في الدستور وكيفيّة استعماله من طرف رئيس الجمهوريّة فكان مثل الثغرة التي سمحتْ له بالإطاحة بمجلس الخراب الذي ظنّوه محصّنا من كلّ الجوانب وبما أنّ الجري قد حصّن بقاءه على رأس الجمعة من كلّ الجوانب بالقانون الأساسي إلى2030 فهل يكون لقانون الهياكل الرياضيّة مفعول الفصل 80 من دستور 2014 فيريح كرة القدم التونسيّة ممّا تعانيه طوال سنين من استبداد بسلطة القرار بدون رقيب والاستبداد بالتصرّف المالي للجامعة والتخفّي تحت جناح الجامع الدوليّة لكرة القدم التي تمنع الدولة من التدخّل في الهيكل الرياضي المشرف على الكرة في بلادنا؟
وهل الخائفين من هذا القانون هم من يتوقّعون أنّ هذا القانون سيطيح بمَمْلكتهم المحصّنة والتي جعلتهم يتصرّفون في كرتنا تصرّف المالك في ملكه وقد يتعرضون للمحاسبة مثل الذين كانوا متحصّنين بمجلس النوّاب والذين هم اليوم قابعين في المرناقيّة على ذمّة القضاء؟
وفي الختام أنصح وزير الشباب والرياضة وكلّ أعضاء الحكومة ورئيس الدولة أن لا يسارعوا بنشر هذا القانون بمرسوم بل لا بدّ من اكسائه الصبغة القانونية التي تدعّمه وأن يتركوا التداول فيه واصداره من طرف مجلس نوّاب الشعب الذي هو الوحيد المفوّض له من الشعب ليتولّى نيابة عنه اصدار القوانين في الظروف العاديّة.
وحيث اعتبر أغلب التونسييّن أنّ الثورة الحقيقيّة وقعت يوم 25 جويليّة 2021 هل سيكون يوم اصدار قانون الهياكل الرياضيّة هو يوم الثورة الرياضيّة في تونس؟ ACCUEIL NOS LIVRES PANIER CONTACTEZ NOUS Quatrains en déshérence