عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن صدمتها بإصدار الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس اليوم الاثنين 15 ماي الجاري، حكما إستئنافيا لمدة خمس سنوات في حق خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” بالقيروان على معنى قانون مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية نشره خبرا صحفيا استقاه من مصدر أمني رسمي.
واعتبرت النقابة في بيان، أنّ هذا الحكم الإستئنافي هو الأعلى في تاريخ الصحافة التونسية ولم يُعرف له مثيل حتى في كل الأنظمة الديكتاتورية التونسية، في رسالة سياسية تؤشر للمرور للسرعة القصوى في معاقبة الصحافة والصحفيين في محاولة لتركيعهم باستعمال الجهاز القضائي.ودعت النقابة القوى الحية في المجتمع إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة التونسية في التعبير والصحافة وتعلم عن تنفيذ وقفة غضب يوم الخميس 18 ماي الجاري إنطلاقا من الساعة العاشرة والنصف أمام مقر النقابة.
وندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بالحكم الصادر ضدّ الصحفي خليفة القاسمي، الذي وصفته بـ”الجائر” ، معتبرة إياه ترجمة واضحة وعملية لسياسة التضييق على حرية الصحافة والإعلام والتعبير. وحذّرت في هذا السياق، من خطورة مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية والقوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة التي تحصر تتبع الصحفيين طبق المرسوم 115، وفق نص البيان.
واعتبرت النقابة أن الحكم على خليفة القاسمي طبق قانون مكافحة الإرهاب تجاوز فج للسلطة في توجه إستهدافي صريح يؤكد التوجه القمعي لسلطة تخرق الإجراءات والشكليات وحق الدفاع والتنكيل بالصحفيين.
وحمّلت نقابة الصحفيين السلطة السياسية مسؤولية تدهور وضع واقع الحريات في تونس وتوظيف القضاء للتضييق على الصحفيين والنقابيين والنشطاء، مؤكّدة تجند هياكلها ومنخرطيها للتصدي لهذا الإنحراف الخطير.