أفادت الخميس 19 أكتوبر، رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمضى 26 إذنا بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجنة خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر.
وأذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023.
وأشار البيان الي ان عمليات التدقيق ستشمل مختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.
واوضح ان اللّجان المذكورة، كلّ في ما يخصّها، ستقوم باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ عملا بالقاعدة الأصولية التي مؤداها أنّ “الغشّ يُفسد كل شيء” وأنّ “ما بني على باطل فهو باطل”.