صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الصباحية اليوم الاربعاء بقصر باردو على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 101 نائب واحتفاظ 21 بأصواتهم ورفض 16 نائبا. وتبلغ اعتمادات الدفع 192 مليون و469 ألف دينار واعتمادات التعهد 192 مليون و469 ألف دينار.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أكد في رده على استفسارات النواب على أن هيئة الانتخابات هي هيئة دستورية ومستقلة وهي الوحيدة التي تمت دسترتها في دستور 2022 وهي ليست جهة تنفيذية أو وزارة، و يحكمها قانون أساسي يعود إلى 2012 تم تنقيحه في2022 بمقتضى مرسوم و تشتغل في إطار قانوني يضمن استقلاليتها إزاء بقية الوظائف التنفيذية وغيرها.
وشدد على أن هذه الاستقلالية ليست امتيازا لأعضائها بل كضمانة للمواطن التونسي حتى يطمئن للمؤسسة المكلفة بحماية صوته والتي تعطي الشرعية القانونية والدستورية لكل المؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن التصرف الإداري والمالي للهيئة يخضع لجملة من القوانين من بينها القانون المحدث للهيئة والقانون المنظم لمحكمة المحاسبات وأن “هناك رقابة دقيقة على إنفاق كل مليم تنفقه الهيئة”.
وبخصوص الميزانية التي اعتبرها عدد من النواب ضخمة، لفت بوعسكر إلى أن الهيئة يجب أن تضع كل الفرضيات الممكنة في حسابها ، بالنظر إلى المواعيد الانتخابية المنتظرة خلال السنة القادمة والمتمثلة في الدورة الثانية للانتخابات المحلية في فيفري 2024 وتركيز المجالس الجهوية وبقية المجالس والانتخابات الرئاسية التي ستنتظم رغم كل حملة التشكيك بشأن إجرائها في الموعد من عدمه.وذكر بأن جزء كبير من ميزانية المحطات الانتخابية التي تنظمها الهيئة يذهب لخلاص الفواتير والمصاريف الموجهة للوزارات التي تساهم في تأمين وإجراء هذه الاستحقاقات، على غرار ميزانية الاستفتاء والتي توجه 17 بالمائة من ميزانيته لوزارة الدفاع و9 بالمائة لوزارة الداخلية إلى جانب بقية الهياكل الأخرى مثل وزارة التربية والمركز الوطني للإعلامية والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية .