عبّرت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية ومنتدى القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري عن “رفضهم المطلق للنظام السياسي الذي يحاول رئيس الدّولة تمريره رغم فشله في استقطاب التونسيات والتونسيين”، وذلك إثر اعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية التي جرت يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري.
واعتبرت هذه الاطراف السياسية (معارضة) في بيان مشترك اليوم الجمعة ان هذه الانتخابات “تشكل حلقة أساسية لاستكمال مشروع البناء القاعدي المزعوم الذي يعمل الرئيس على إسقاطه على الشعب التونسي”.
وجدّدت الاطراف الموقعة على البيان استعدادها للتصدي لما وصفوه ب”المشروع الشعبوي الاستبدادي” ومقاومته، داعين كل القوى السياسية المناضلة إلى توحيد صفوفها من أجل بلورة بديل وطني ديمقراطي ذي مضمون اجتماعي، يؤسس لدولة مدنية تحافظ على السيادة الوطنية ، يحترم دستورها وقانونها إرادة المواطنات والمواطنين ويضمنان الحقوق والحريات والمساواة التامة بين المواطنين والمواطنات.
واعتبرت أنّ هذه الانتخابات شهدت عزوفا للناخبين بنسبة تقارب 90% رغم تسخير الدولة كل أجهزتها وإمكانياتها للترفيع في نسبة المشاركة ورغم الدور السياسي الذي لعبته “هيئة الانتخابات” المنصبة بالتعليق على حملات المقاطعة والضغط على وسائل الإعلام للحد من انتقاد المسار “الانتخابي” بالإضافة إلى تبرير غياب قانون أساسي يحدد دور “المجالس المحلية”، حسب البيان.
يذكر أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلّية بلغت 11.66 بالمائة من ضمن 9 ملايين ناخب تونسي، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 27 ديسمبر.
يشار الى ان تنسيقية القوى الديموقراطية تتكون من حزب العمال وحزب التيارالديموقراطي وحزب القطب والتكتل من اجل العمل والحريات فيما يضم منتدى القوى الديمقراطية احزابا وجمعيات على غرار ائتلاف صمود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات، وجمعية المراة والريادة، الى جانب حزب المسارالديموقراطي الاجتماعي والحزب الاشراكي وافاق تونس والحزب الاجتماعي التحرري وما يقارب 50 شخصية سياسية مستقلة.
وات