شرعت أول أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي النظر في قضية الفساد المالي بشركة اتصالات تونس وشركة DISTRICOM المتهم فيها رجل الأعمال نبيل الشايبي، وقد قررت المحكمة تاخير القضية الى شهر أفريل المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.
وقد كان منطلق القضية اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة اثر الثورة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق شركة اتصالات تونس ضد رجل الأعمال نبيل الشايبي وذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات وإخلالات تتمثل أساسا على عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس وذلك بإبرام العقد بالمراكنة ودون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين وابرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية والتعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع.