أصدر البنك المركزي التونسي، الإثنين، منشورا لمراجعة تسعيرة 6 عمولات بنكية يستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي الدخل الشهري الصافي الذي لا يتجاوز 1500 دينار.
ويهدف هذا المنشور عدد 3 لسنة 2024 المتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، الذي أصدره البنك على موقعه الرسمي، إلى مكافحة الإقصاء المالي وتطوير وسائل الدفع الرقمية تماشيا مع الجهود الوطنية.
ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة.
ويشمل على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية ومعاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.
وذكر البنك المركزي أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعيرة وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2024، مع ضرورة التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.
علما أن البنك المركزي التونسي قد أصدر، اليوم الإثنين، منشورا آخرا يضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.
ويهدف المنشوران الى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.