ينطلق المجلس البنكي والمالي بداية من اليوم الاثنين، في تفعيل ومراجعة عدد من العمولات البنكية، تفعيلا لمنشور البنك المركزي (29 جانفي 2024)وتتعلق هذه الإجراءات خاصّة، بمجانية «عمليات الاعتراض على كامل أصناف البطاقات البنكية الوطنية » و »كل طلبات الحصول على رمز جديد وأيضا كل أصناف البطاقات » و »البطاقات البنكية الوطنية المحددة بالمبلغ الموجود في الحساب للحرفاء الخصوصيين، الذّين يقل دخلهم السنوي الصافي او يساوي 1500 دينار ».
كما تتعلق الإجراءات بتسقيف الرسوم الموظفة على الحسابات ب3 د شهريا بالنسبة للحرفاء الخصوصيين، الذين يقل دخلهم الشهري الصافي او يساوي 1500 د » بالاضافة الى التخفيض بنسبة 30 بالمائة من قيمة عمولات التحويل في تونس، التي يقوم بها الحرفاء الخصوصيين ».
كما أن المعاملات المالية بإستخدام البطاقة البنكية الوطنية سيقع التقليص منها وتسقيفها في حدود 1،3 بالمائة من قيمة المقتنيات بالنسبة للتجار المستعملين للأجهزة الطرفية للدفع ».