صادقت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان أمس الاثنين، على ما جاء في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية (عدد 56/2023)، ومشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر (عدد 57/2023)، وخاصة فيما يتعلّق بالجوانب الداخلة في اختصاصاتها.
وحسب بلاغ اعلامي للمجلس فقد تم التذكير في الجلسة بأهم الأحكام الجديدة المضمّنة بمشروعي القانونين المعروضين، في علاقة أساسا باختصاص لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، مع التنويه بعدد من التدابير والضمانات المقرّرة على غرار تخصيص مساحة لتخزين صورة وبصمة حامل البطاقة بالشريحة الالكترونية كبيانات مشفّرة، والنزول بالسن الوجوبية للحصول على بطاقة تعريف وطنية، وإدراج البطاقة الضائعة بمنظومة التفتيش، واعتماد التأشيرة الالكترونية، إضافة الى تعزيز الجانبين الحمائي والزجري وذلك من خلال الإحالة على التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية تكريسا لاحترام الذات البشرية والحقوق والحريات الخاصة والعامة.
وقدّم النواب الحاضرون على ضوء النقاشات المستفيضة بين أعضاء اللجنة وبناء على جلسات الاستماع السابقة التي نظمتها اللجنة المتعهدة أصالة بمشاركة أعضاء من لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، عدة ملاحظات واقتراحات تمّ تضمينها بالرأي الذي توصّلت إليه اللجنة حول مشروعي القانونين.