بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد سيتولي الخبير في القانون الدّولي سليم اللغماني تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة القادم بخصوص القضية الفلسطينية، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء.
وأفادت الوزارة ، بأن المرافعة تندرج في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها عدد 247/77/A/RES حول الآثار القانونيّة النّاشئة لانتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة.
وأوضحت أنّ تقديم هذه المُرافعة يتنزّل في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم، ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف.
كما أشارت إلى أنّ تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.