قررت اليوم هيئة الدائرة الجنائية رفض مطلب الافراج عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الاسبق محمد علي العروي وتحديد 15 أفريل المقبل للمحاكمة.
يذكر ان العروي موقوف رفقة 3 متهمين اخرين من بينهم امني معزول.
وللاشارة فأنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قرّرت إحالة محمد علي العروي وأمني معزول موقوف معه، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما صحبة ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والوظيفي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.