قضت ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ب8 سنوات سجنا في حق كاتب عام نقابة موظفي الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية سابقا وذلك في قضية تعلقت بالتحيل، حيث اتهم بجمع مبالغ مالية ضخمة من رجال أعمال بعد أن اوهمهم وفق ملف القضية والتهم الموجهة إليه بتقديم مساعدات لفاىدة عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية.
وقد انكر المهتم ما نسب إليه وبين انه أسس النقابة المذكورة منذ 2013 وان هدفه كان مساعدة
عائلات شهداء وجرحى المؤسسة الأمنية.
يذكر ان النيابة العمومية أذنت خلال سنة 2022 لأعوان وحدة مختصة من الحرس الوطني باحالة كاتب عام نقابة الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية بحالة احتفاظ على أنظار القطب القضائي المالي من اجل جرائم تعلقت بالتحيل باستغلال خصائص الوظيف وسوء التصرف في أموال شركة وضعت تحت يده بحكم وظيفه.
وتجدر الاشارة الى أن اعوان الحرس الوطني وبتعليمات من النيابة العمومية داهموا مكتب المتهم داخل مقر وزارة الداخلية وحجزوا وثائق وحواسيب وغيرها.