أطلق جمع من أساتذة القانون عريضة تطالب بالتطبيق الصارم للقانون، والإفراج عن المعتقلين في إطار ما يسمى بقضية “التآمرة على أمن الدولة”. ويعود سبب هذا الالتماس الى تجاوز أربعة عشر شهرا، وهي المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
ويسلط الالتماس، الذي تم نشره مرة أخرى وتوزيعه في 24 أبريل 2024، الضوء على تمديد حبس المتهم مرتين، كل منهما لمدة أربعة أشهر، بعد فترة أولية مدتها ستة أشهر. وتتماشى هذه التمديدات مع الحدود القصوى للحبس الاحتياطي وفقا للتشريع التونسي.
ويستشهد الاساتذة بهذا المعنى بعدة قرارات لمحكمة التمييز تعود إلى عامي 2013 و2019، تؤكد أن مدة التوقيف محددة بأربعة عشر شهراً، ويجب إطلاق سراح أي متهم بعد هذه المدة.
ويؤكد المحامون أن الدستور يضمن الحقوق الفردية، بما في ذلك تلك المرتبطة بظروف وفترات الاحتجاز، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة.
وأضاف أساتذة القانون أن “استمرار احتجازهم يُعدّ انتهاكا مباشرا للقانون ويعتبر تعسفيا”.
ومن بين الموقعين على العريضة شخصيات معروفة من بينها عميد جامعة صفاقس نوري مزيد، العميد السابق لجامعة قرطاج ياد بن عاشور، وحيد الفرشيشي، سناء بن عاشور، منية بن جيمية، حمادي رديسي، كامل بن مسعود، حاتم مراد، سلسبيل القليبي، منى كريم، أسماء غشام، غادة بن جاب الله.