أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي، حول “تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية 16:49
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الأحد، أنها توصلت مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي، حول “تلقي عدد من المؤسسات الإعلامية والجمعيات، لتحويلات مالية هامة متأتية من العديد من الجهات الأجنبية، وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية، وكذلك المحطات الانتخابية السابقة”، وأنها أحالت ما توصلت به من معطيات للنيابة العمومية للتعهد.
وأوضحت هيئة الانتخابات، أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعIII ة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد، وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية.
تجدر الإشارة، إلى أن هيئة الانتخابات، كانت أعلنت في 20 أوت المنقضي، عن سحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم رئيسة تحرير الموقع الاخباري “توميديا” الخاص بتغطية الانتخابات الرئاسية، ودعتها إلى تسليم البطاقة مجددا إلى الهيئة، بسبب ما اعتبرته “عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي، وعدم التقيّد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك، وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة”. والجمعيات، لتحويلات مالية هامة متأتية من العديد من الجهات الأجنبية، وذلك قبيل وأثناء الفترة الانتخابية الحالية، وكذلك المحطات الانتخابية السابقة”، وأنها أحالت ما توصلت به من معطيات للنيابة العمومية للتعهد.
وأوضحت هيئة الانتخابات، أن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية، وكذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي إطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد،
وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية.
وللتذكير، فأن هيئة الانتخابات، كانت أعلنت في 20 أوت المنقضي، عن سحب اعتماد الصحفية خولة بوكريم رئيسة تحرير الموقع الاخباري “توميديا” الخاص بتغطية الانتخابات الرئاسية، ودعتها إلى تسليم البطاقة مجددا إلى الهيئة، بسبب ما اعتبرته “عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي، وعدم التقيّد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك، وعدم احترام قواعد وأخلاقيات المهنة”.