يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد، غدا الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة للمجلسين ستعقد في قصر باردو.
وفاز سعيّد (66 عاما) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر 2024، التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت يوم 11 أكتوبر الجاري بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و197 ألفا و551 صوتا).
وينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية : ” أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة.”
ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطابا أمام المجلسين، غير أنه جرت العادة أن يتوجه بخطاب في موكب آداء اليمين في مفتتح ولايته الرئاسية التي تدوم خمس سنوات.
وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات 2019 السابقة لأوانها، وأدى يوم 23 أكتوبر 2019 اليمين أمام مجلس نواب الشعب في جلسة ممتازة.
ويمنح دستور جويلية 2022 رئيس الجمهورية عدة صلاحيات أهمها رئاسة “الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة”، وفق الفصل87.
وينص الفصل 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو “الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات، وهو الذي “يسهر على السير العـادي للسلط العـمومية ويضمن استمرارية الدولة، ويترأس مجلس الأمن القومي”.
ويضبط رئيس الجمهورية، حسب الفصل 100 من الدستور، “السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
وكان سعيّد أكد أمام أنصاره بمقر حملته الانتخابية بتونس العاصمة، فور الإعلان عن نتائج تقديرية لسبر الآراء أظهرت فوزه بولاية رئاسية جديدة، أنه “سيعمل وفق ما يريده الشعب وسيبني البلاد ويطهرها من الفاسدين والمتآمرين”، مضيفا قوله إن “الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ”.
وجاء في بيانه الانتخابي أنه سيعمل “إعادة المرافق العمومية إلى سالف إشعاعها”، مثل الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها، وقال إنّه آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي”.