أقر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 إجراءات عاجلة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز أهمها تنزيل برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة تتعلق بسبل تحقيق الأمن الطاقي.
كما أقر المجلس استحثاث متابعة إنجاز المشاريع الجارية للشركة وتوفير كل ممهدات انطلاقة ناجحة للمشاريع المبرمجة 2025 -2028، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لنشاط الشركة وتوفير الضّمانات والآليّات القانونيّة الكفيلة بإضفاء نجاعة وفاعليّة أكثر على مستوى التصرّف وسياسة الاستخلاص وردع التجاوزات.
وتم التطرّق خلال اجتماع المجلس الوزاري إلى واقع وآفاق نشاط الشّركة التّونسيّة للكهرباء والغاز باعتبارها مؤسّسة عموميّة وطنيّة تعمل منذ إحداثها سنة 1962 على ضمان اِستمراريّة التّزويد بالكهرباء والغاز الطّبيعي وتمثّل أحد مقوّمات الأمن الطّاقي للبلاد.
وأبرز رئيس الحكومة أنّ برنامج تحسين الأداء المضمّن بعقد الأهداف للفترة 2025-2028 يجب أن يتأسّس على مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الخدمات المقدّمة للحرفاء وتحسين الأداء الفني والتجاري للشركة وضمان إنجاز جملة من المشاريع لتلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء والغاز وتعصير أساليب التصرّف و مزيد تكريس أسس الحوكمة على مستوى التوظيف الأمثل للموارد البشرية وحسن إستغلال وصيانة المعدات ومجابهة أسباب الفاقد الطاقي .
وقدّمت وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة عرضا حول برنامج تحسين الأداء للفترة 2025-2028 الخاص بالشّركة التونسيّة للكهرباء والغاز تضمّن توجهات الشّركة على المدى القصير والمتوسّط لمواصلة تلبية حاجيات البلاد من الكهرباء والغاز الطبيعي وتحسين توازناتها المالية والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي أساسه التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، كما تضمّن العرض التزامات الشركة لتحسين أدائها المالي والتجاري من خلال ضبط برنامج عمل ومؤشرات لقيس الأداء لعقد الأهداف للفترة 2025-2028.