أقرّ نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء اليوم الأربعاء حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهامه كوزير اوّل.
وبهذا التصويت تسقط الحكومة الفرنسية، ما سيدغع بالبلاد إلى أزمة سياسية تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، اتّحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتا من أصل 574، أي بعدد أكبر بكثير من الغالبية المطلوبة.
استقالة الوزير الاول وحكومة
هذا، ومن المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته واستقالة حكومته للرئيس ايمانويل ماكرون في اسرع الأوقات.
ويذكر أن ماكرون عجل بتلك الأزمة السياسية عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في شهر جوان الماضي والتي أسفرت عن برلمان منقسم يتّسم باستقطاب حاد. وبدا أن فرنسا تخاطر بإنهاء السنة دون حكومة مستقرة وبلا إقرار لميزانية 2025، لكن الدستور يسمح بإجراءات خاصة لتجنب إنسداد حكومي.
عقاب الوزير الأول
عاقب اليسار واليمين المتطرّف الوزير الأول بارنييه على لجوئه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصّة لتمرير جزء من موازنة لم تُحظ بالتأييد والتي سعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز.
وينتظر أن يعيّن الرئيس ماكرون تعيين وزير جديد بسرعة وففق ما أفادت مصادر لرويترز وقال أحدها إنه يريد تسمية شخص جديد لتولي المنصب قبل الاحتفال بإعادة افتتاح كاترائية نوترو دام السبت المقبل والذي سيحضره الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترومب. فيما سيواجه أي رئيس جديد للوزراء نفس التحديات التي قابلت بارنييه لإقرار تشريعات وموازنة في برلمان منقسم.
ويشار إلى أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل شهر جوان المقبل. ويبقى الخيار الآخر لماكرون هو أن يطلب، كما يقتضي الدستور، من بارنييه وحكومته البقاء بصلاحيات تصريف الأعمال ليتيح لنفسه وقتا لاختيار رئيس وزراء قادر على كسب دعم كاف من أغلب الأحزاب لإقرار التشريعات.