تراجع التضخّم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2024 الى مستوى 6،6 بالمائة، بعد ان كان في حدود 6،7 بالمائة خلال شهر أكتوبر، وفق مؤشر الاستهلاك الصادر عن المعهد الوطني للاحصاء اليوم، الخميس.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض نسق تطوّر أسعار مجموعة المواد الغذائية الى 8،5 بالمائة خلال شهر نوفمبر مقابل 9،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر. من جهة أخرى، شهدت أسعار مجموعة المطاعم و المقاهي والفنادق، تسارعًا في نسق الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 11،1 بالمائة في شهر أكتوبر مقابل 11،8 بالمائة في شهر نوفمبر.ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 8،5 بالمائة، بالأساس بارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 23،5 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 20،5 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 18 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12،7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 9،7 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية وأسعار البيض بنسبة 3،5 بالمائة لكليهما.
من جهة اخرى، شهدت أسعار المواد المصنّعة لشهر نوفمبر 2024 ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 9،5 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8 بالمائة. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5،6 بالمائة ناتجا عن ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11،8 بالمائة.وعرف مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر نوفمبر 2024 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،1 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر 2024. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل على مستوى أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1،3 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والاحذية وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0،4 بالمائة لكليهما.
كما تراجعت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر نوفمبر نتيجة التراجع في أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8،9 بالمائة وتراجع أسعار الدواجن بنسبة 2،6 المائة مقابل ارتفاع أسعار الخضر الطازجة بنسبة 4،8 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 2،1 بالمائة.وارتفعت أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بدورها، بنسبة 1،3 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 1،8 بالمائة، واسعار الملابس والأحذية بنسبة 0،4 بالمائة خلال شهر نوفمبر نتيجة ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 0،6 بالمائة وأسعار الاقمشة بنسبة 0،5 بالمائة. وحسب المعهد الوطني للاحصاء فان مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” ساهمت بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قُدّرت على التوالي ب 2،3 بالمائة و 1،9 بالمائة.
كما ساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3،4 بالمائة و 2،3 بالمائة في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة (0،1 بالمائة).(وات)